تطورات ملف المحامين بطنجة

بعد البلاغ الذي أصدرته نقابة هيأة المحامين بطنجة، والذي هددت فيه باللجوء إلى القضاء في شأن الافتحاص لمالية الهيأة، دعا مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إلى اجتماع الأحد الماضي، بنادي المحامين ببوسكورة. وأفادت مصادر "الصباح" أن الاجتماع خصص لتدارس التطورات الأخيرة للخلاف القائم ما بين نقيب ومجلس هيأة المحامين بطنجة من جهة، وبين خمسة أعضاء من المجلس، منهم نقيبان سابقان، وهي الخلافات التي وصلت حد تجميد عضوية الأعضاء الخمسة في مجلس الهيأة، بل إن إبراهيم السملالي، نقيب الهيأة أكد أن هناك ضغوطا تمارس من أجل إقبار نتائج الافتحاص المالي، وهو الضغط الذي لم تستسلم له مؤسستا النقيب والمجلس، مشيرا أن مجلس الهيأة في إطار استمرار أوراش الإصلاح وعلى رأسها صون وحماية مالية الهيأة بما يضمن الشفافية والحكامة، واستجابة لقطاع عريض من المحامين والمحاميات قرر إطلاق تقرير الافتحاص المالي وتعميمه على المحامين. وأضافت المصادر ذاتها أن لقاء الأحد حاول رأب الصدع وإيجاد حل توافقي للخلافات التي شهدها مكتب الجمعية واستمرت لشهور. وأشار بلاغ لجمعية هيآت المحامين، صدر إثر الاجتماع الاستثنائي، أنه تم الاستماع للعرض المفصل لنقيب هيأة المحامين بطنجة، واستعراض جميع تطورات وتشعبات النزاع، ومواقف المعنيين بالأمر، وأنه بعد استحضار المكتب لمساعيه السابقة خلال أربعة اجتماعات، وخلال انتقال المكتب مرتين لطنجة واستماعه لجميع الأطراف، وتكليفه للجنة انتقلت هي الأخرى إلى طنجة، وبعد تسجيل رغبة نقيب هيأة المحامين بطنجة، في استمرار المساعي التي بذلها ويبذلها مكتب الجمعية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر حماية للمهنة ولحسن سير المؤسسات المهنية. وأكد البلاغ أن مكتب الجمعية قرر تكليف لجنة للمساعي الحميدة، تعمل إلى جانب اللجنة المحلية المشكلة من النقباء السابقين لهيأة المحامين بطنجة، من أجل تصفية الأجواء وإيجاد حل مقبول يعزز مكانة المؤسسات المهنية والتفاف المحامين حولها، وتجاوز أجواء الانقسام والاصطفافات غير السليمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لجنة تضم رؤساء ونقباء ستنتقل إلى طنجة الثلاثاء المقبل للقيام بالمهمة المنوطة بها، وتقديم تقرير بذلك لمكتب الجمعية. ودعا مكتب الجمعية جميع المحامين بهيأة طنجة اإلى حصر دائرة الخلاف، وإعلاء قيم المهنة، والمساهمة في إيجاد حل نهائي عادل ومنصف يرضي جميع الأطراف، لما تفرضه المرحلة من تقوية للجسم المهني. واتخذ نقيب هيأة المحامين بطنجة و10 أعضاء، قرارا بتجميد عضوية الأعضاء الخمسة الطاعنين في القرار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل حد الإحالة على المجلس، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بمحكمة الاستئناف بطنجة، غير أن المحكمة أيدت القرار الصادر عن مجلس هيأة المحامين بتجميد عضوية خمسة أعضاء بالمجلس، من بينهم نقيبان سابقان، بعدما أصدرت أخيرا قرارها في الطعن الذي تقدم به أحد المحامين المجمدة عضويتهم في قرار مجلس الهيأة. كريمة مصلي

السحر وراء قطع رأس راعية

هجوم على دائرة أمنية بالرباط

مقالات ذات صلة