fbpx
الأولى

شبهة التزوير تلاحق رئيس جامعة

فجر أستاذ جامعي، وعضو مجلس جامعة ابن زهر بأكادير سابقا، فضيحة تزوير شهادات الماستر والماستر المتخصص، بطلها رئيس جامعة ابن زهر، وتفويت هذه الشهادات المشبوهة لجهات استغلتها في التوظيف والترقية وولوج سلك الدكتوراه.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الأستاذ الجامعي (م.ب) تقدم، الاثنين الماضي، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، يطالب فيها بإحالتها على الضابطة القضائية المختصة، لفتح تحقيق مع رئيس جامعة ابن زهر، لتورطه في جناية التزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها.
ويسود التوتر بين مسؤولي وموظفي جامعة ابن زهر، بعد انتشار خبر توصل الوكيل العام بالشكاية، إذ يسود التخوف أن تفضح التحقيقات، التي ستشرف عليها الضابطة القضائية المختصة، تورط أسماء في هذه الفضيحة، ما قد يهدد بسقوط رؤوس عديدة ومتابعتهم قضائيا.
ووجهت لرئيس الجامعة اتهامات بالتزوير والتلاعب في شهادات الماستر، حسب الشكاية، عبر إصدار شهادات ماستر وماستر متخصص دون سند قانوني وإصدار شهادات ماستر غير معتمدة، وإصدار شهادات ماستر وماستر متخصص بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، ضدا في قانون 01.00 المنظم للتعليم العالي سيما، المادتين 8 و16، ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر.
وكشف الأستاذ الجامعي في شكايته، أن فضيحة التزوير تفجرت في وسائل الإعلام في 2016، إذ هم التلاعب والتزوير 63 شهادة ماستر وماستر متخصص، أصدرها ووقعها رئيس الجامعة في 2011 و2012، استفاد منها أصحابها دون وجه حق، واستعملوها للتوظيف والترقي والحصول على شهادة دكتوراه في ما بعد. وأكد صاحب الشكاية أنه، بصفته عضو مجلس جامعة ابن زهر لولايتين متتاليتين، (2006-2008) و(2009-2011)، وبعد أبحاث دقيقة في النازلة، تبين أن رئيس الجامعة حول شهادات التكوين المستمر، وهي شهادات جامعية مؤدى عنها في إطار التكوين المستمر، ولا تسمح لأصحابها بولوج وظيفة عمومية أو التسجيل في الدكتوراه، إلى شهادات وطنية معترف بها من قبل الدولة (ماستر وماستر متخصص).
واعتبرت الشكاية أن عملية التحويل المشار إليها لا تستند إلى أي أساس أو مرجع قانوني يسمح بذلك، ويمكن اعتبارها تزويرا في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها، بحكم أن المسؤول الأول عن الجامعة يعتبر موظفا ساميا كان بالأحرى أن يسهر على التطبيق السليم للقانون لا خرقه.
وشدد الأستاذ الجامعي في شكايته، على أن عملية التزوير، شملت 63 شهادة ماستر وماستر متخصص موزعة على ثلاثة أفواج تخصص السياحة والتواصل وفوج تخصص الثقافة واللغة الأمازيغية.
كما قام رئيس الجامعة بإصدار شهادات ماستر وماستر متخصص لفائدة الفوج الثالث تخصص السياحة والتواصل، مكون من 17 شخصا بعد سنة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر والدروس الليلية، كما أصدر العديد من شهادات الماستر في تخصص غير معتمد بتاتا من قبل الوزارة المختصة، ما يشكل خطورة كبيرة وضدا على كل مبادئ المساواة المضمونة دستوريا، حسب شكاية الأستاذ الجامعي.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى