fbpx
حوادث

دعاوى باسم الموتى للسطو على عمارة

قيمتها أزيد من مليارين وبطل الفضيحة محام وقريبة مالكيها الحقيقيين

فجر تحقيق أشرفت عليه الشرطة القضائية بالناظور، الأسبوع الماضي، حول شكاية رئيس جمعية حقوقية، عن تورط محام وامرأة في رفع دعاوى قضائية لطرد عائلات تقطن بعمارة سكنية تزيد قيمتها عن مليارين، باسم مالكيها بعضهم أموات وآخرون مجهولو المصير.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن رئيس الجمعية الحقوقية، بعد تفجر هذه الفضيحة، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور، يطالب فيها بفتح تحقيق مع المحامي، لتورطه في رفع دعاوى قضائية باسم المالكين الحقيقيين للعمارة دون إذنهم وعلمهم، خصوصا شقيقتهم الكبرى، التي تبين أنها توفيت منذ ست سنوات، إضافة إلى فتح تحقيق مع بعض العاملين بالمحكمة، الذين تواطؤوا على تسليم إشعارات الأحكام الصادرة وتزوير توقيعاتها، من قبل الراغبين في السطو على العمارة السكنية.

وتفجرت هذه القضية، عندما توصل رئيس الجمعية بحكم إفراغ شقة بعمارة توجد بالقلب النابض بالناظور، تتكون من خمسة طوابق وتضم 23 شقة وثلاثة محلات تجارية كبيرة، وعند معاينة الإفراغ تبين أنه موقع باسم مالكي العمارة، وعندما طلب بإحضارهم للتأكد من أنهم فعلا تقدموا بالدعوى، أو تقديم ما يفيد بأنهم وكلوا شخصا للنيابة عنهم أمام القضاء، تم تجاوز هذا الأمر، وصدرت في حقه مسطرة رفض التنفيذ، واستغل سفره إلى الخارج ليتم اقتحام شقته والعبث بها.

ولما عاد الحقوقي إلى المغرب، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الناظور، طالب فيها بإعادة تعميق البحث في هذه النازلة، إذ تمسك خلال الاستماع إليه أن المالكين الحقيقيين للعمارة مختفون عن الأنظار، وأن جهات تتقدم بشكايات باسمهم لرفع دعاوى ضد سكان العمارة، وأنهم نجحوا في طرد بعض الأسر.

لكن المثير في هذا التحقيق، تقول المصادر، عندما استمعت الشرطة القضائية لخال مالكي العمارة، ليفجر مفاجأة أن ابنة شقيقته التي ترفع باسمها دعاوى الإفراغ توفيت منذ ست سنوات، وأن جهات استغلت عدم علم السكان بهذه الوفاة لرفع الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة باسمها.

وأثارت هذه التصريحات حفيظة المحققين، وخلال البحث عن مصير باقي أشقائها تبين أن بعضهم مجهول وآخرون مقيمون بالخارج، ولم يزوروا المغرب منذ سنوات طويلة، ومع ذلك تم رفع دعاوى الإفراغ باسمهم.

وأمام هذا المستجد، تقدم الفاعل الحقوقي بشكاية إلى الوكيل العام للملك، يطالب فيها بالتحقيق مع المحامي لتواطئه مع جهات تسعى للسطو على العمارة، عبر رفعه دعاوى قضائية لفائدة أشخاص لا يعرفهم ودون علمهم، مخالفا بذلك قانون مهنة المحاماة الذي يشترط عليه ضرورة المعرفة التامة بمن سينوب عنهم أمام القضاء والحصول على موافقتهم.

كما تحدثت الشكاية عن تورط قريبة مالكي العمارة مع المحامي، إذ يشرفان على كل مراحل الدعاوى إلى حين صدور أحكام الإفراغ، وأن القريبة تتوصل بإشعارات الأحكام والقرارات الصادرة وتوقعها باسم مالكي العمارة بتواطؤ مع جهات بالمحكمة، بهدف التعجيل بتنفيذ حكم الإفراغ في حق الأسر المقيمة بالعمارة السكنية، وبالتالي السطو عليها في أسرع وقت.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى