77 حسابا خاصا للخزينة تشرف وزارة المالية على 33 منها

كثر الحديث والنقاش حول ما يصطلح عليه بالصناديق السوداء، خاصة بعد الإشاعات المتبادلة سواء داخل قبة البرلمان أو من خلال تسريب وثائق للصحف الوطنية. وغالبا ما يقصد بهذه الصناديق الحسابات الخصوصية للخزينة، التي يزعم عدد من الفاعلين السياسيين أنها لا تخضع للمراقبة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصناديق تنشأ بمقتضى القانون، وتتضمن قوانين المالية حيزا خاصا بها يحدد الموارد المخصصة لها كل سنة، إضافة إلى تقديم تقرير سنوي حول هذه الصناديق أو الحسابات الخصوصية على البرلمان. ولا يوجد ما يمنع من التمحيص في هذه الحسابات، خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية، إذ تمثل إحدى مكونات القانون المالي. لكن غالبا ما يمر هذا الجانب دون تمحيص وتدقيق، إذ يركز النقاش على الميزانية العامة والميزانيات الفرعية. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تعويضات أطر وزارة المالية والتي أثارت نقاشا داخل البرلمان تقتطع من حساب خاص يسمى مرصدات المصالح المالية خصص له في قانون المالية 2012 غلاف مالي بقيمة 320 مليون درهم، وحظي بموافقة الأغلبية، ما يعني أن هناك تأشيرا من طرف المؤسسة التشريعية على إنفاق الاعتمادات المرصودة في هذا الحساب، اللهم إذا كان من صوت بالإيجاب لا يدري في ما تصرف هذه الاعتمادات. يشار إلى أن عدد الحسابات الخصوصية عرف انخفاضا ملحوظا ما بين 2002 و 2011، إذ انتقل العدد من 132 حسابا إلى 77 حسابا. ويندرج هذا التراجع في إطار إجراءات الترشيد التي اتخذت وتعززت خلال السنة الماضية، إذ حذف الحساب المسمى "الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية" والحسابان المسميان "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء" و"تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية و المؤسسات الدولية".ويعتبر وزير المالية آمرا بالصرف بالنسبة إلى النفقات المنجزة خلال السنة المالية في ما يتعلق بحسابات الانخراط في الهيآت الدولية وحسابات العمليات النقدية وحسابات القروض، إضافة إلى حسابات التسبيقات، وذلك نظرا لطبيعة العمليات المدرجة في إطار هذه الحسابات، في حين تتولى مهام الأمر بالصرف السلطات الحكومية المشرفة على 18 قطاعا وزاريا في ما يخص الحسابات المرصودة لأمور خصوصية و 4 قطاعات بالنسبة إلى حسابات النفقات من المخصصات. وتشرف وزارة المالية، في المجمل، على تدبير 30 حسابا من أصل 77 حسابا خصوصيا للخزينة.وفي هذا الإطار لا يمكن القول في ما يتعلق بهذه الحسابات إنها صناديق سوداء، ما دامت الاعتمادات المرصودة لها تعرض على البرلمانيين، ولا يمكن أن تنفق إلا بعد موافقتهم عليها، كما لا يوجد أي نص قانوني يمنع لجنة المالية بمجلسي النواب والمستشارين طلب كل التفاصيل حول هذه الحسابات والوثائق الخاصة بطرق إنفاق الاعتمادات المخصصة.عبد الواحد كنفاوي

77 حسابا خاصا للخزينة تشرف وزارة المالية على 33 منها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـفـسـاد يـحـاكـم فـي مـراكـش

أقسام الجرائم المالية... ترسيخ مبدأ القضاء المتخصص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات