بنعلو في عكاشة بسبب تبديد المال العام والاختلاس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئنافية بالبيضاء، في فبراير الماضي، باعتقال عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، إلى جانب أحمد أمين برق الليل، مدير ديوانه، وعبد العالي فحولي، مراقب مالي بوزارة المالية، ووديع ملين، مسؤول عن الصفقات بالمكتب الوطني للمطارات، بتهم تتعلق بتبديد المال العام والاختلاس. اعتقال عبد الحنين بنعلو ومن معه، جاء بعد صدور قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الأربعة بسجن عكاشة إلى جانب متابعة 12 موظفا بالمكتب الوطني للمطارات بينهم امرأتان، يتابعون في حالة سراح.ويأتي استماع قاضي التحقيق إلى المتهمين بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي كشفت الخروقات والاختلاسات المالية، واستكمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع المتهمين وإحالة الملف على أنظار النيابة العامة. ويرجع قرار اعتقال عبد الحنين بعلو، بعد الإعلان عن ملف خروقات المدير العام للمكتب الوطني وتفجير رئيس قسم الشؤون القانونية والممتلكات سابقا بالمكتب الوطني للمطارات، فضيحة استيلاء المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو على 10 بقع أرضية بإفران كانت مخصصة لبناء منتجعات تهدف إلى استفادة أطر ومستخدمي المكتب في إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية. وفي سياق متصل، كشفت إحدى رسائل الرئيس السابق لقسم الشؤون القانونية والممتلكات للمكتب الوطني، تفاصيل عملية الاستيلاء التي تمت في الثمانينات بإبرام معاهدة بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والتعمير الكائنة بمكناس ومدير مكتب مطارات الدار البيضاء ومراقب المالية، تؤكد اقتناء 10 بقع أرضية من صنف فيلات ذات مساحة تتراوح بين 300 و700 متر مربع مخصصة للأطر والمستخدمين. وأضافت الرسالة ذاتها أنه في دجنبر 2002 عمدت الإدارة العامة، بتكليف رئيس قسم الشؤون القانونية والممتلكات العمل، على تسوية العملية لتباشر بعدها عملية التوقيع على عقد البيع النهائي من طرف المدير العام للمكتب الوطني للمطارات آنذاك وسجلها لدى المحافظة العقارية بإفران. وجاء في رسالة رئيس قسم الشؤون القانونية والممتلكات، أنه في غشت 2007 انتهزت المديرية العامة فرصة حصوله على عطلته السنوية وحررت عقد بيع بتاريخ 13/08/2007، ينص على أن المكتب الوطني للمطارات يقر عملية البيع لصالح عبد الحنين بنعلو المدير العام تلك البقع، فوقع الأخير وصادق على توقيعه مديرا عاما بوصفه بائعا ثم مشتريا في الوقت نفسه. وأضافت الرسالة أنه بعد رجوع الطلحاوي الذي كشف في وقت سابق عدة خروقات بالمكتب الوطني من العطلة، سلم له عقد البيع للقيام بالتسجيل والتحفيظ، وبعد دراسته اتضح أن العملية تشوبها عدة عيوب إدارية قانونية ومالية، ما دفعه إلى تحرير تقرير حولها.وتضيف الرسالة "تفاجأ الرئيس السابق قسم الشؤون القانونية والممتلكات باستدعائه من طرف الكاتب العام نيابة عن بنعلو وسحب منه الملف الذي يحتوى على جميع وثائق وعقود بيع الأراضي وقرار يتضمن تغيير وضعيته الإدارية من رئيس قسم إلى رئيس مصلحة، مع ما ترتب عن ذلك من تقهقر الأجرة والمنح والترقية واحتساب معاش التقاعد".إلى ذلك، أفاد التقرير الذي أعده الطلحاوي الرئيس السابق بقسم الشؤون القانونية والممتلكات، الموجه إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن مدير المؤسسة العمومية لا يحق له أن يبيع إلا بعد موافقة المجلس الإداري، ولا أن يشتري ملك المؤسسة التي اؤتمن على حسن تسييرها، بل إن العقد لا يمكن له أن يتضمن صفة المدير العام بائعا ومشتريا في الوقت نفسه، لما في ذلك من مخالفة لأحكام القانون، إضافة إلى أن عملية البيع لم تكن من جهة بثمن التكلفة، بل أقل منها بصرف النظر عن عنصر تحيين الأثمنة، كما أنها لم تكن متاحة لكافة الأطر، كما ينص على ذلك البند الأول من عقدة البيع. وأفاد التقرير نفسه، أن بعض الأشخاص استفادوا من بقع أرضية مرتين بإفران والبيضاء آنفا، بينهم رشيد المساعدي الكاتب العام ومدير الشؤون الإدارية والاجتماعية، ورئيس جمعية أطر المكتب الوطني للمطارات، ورئيس الطلحاوي المباشر الذي منحت له بقعة أرضية بآنفا ذات مساحة تقدر بـ 1152 مترا مربعا بثمن إجمالي قدره 887.040 درهما وبقعة أخرى بإفران مساحتها 316 مترا مربعا بثمن 93.600 درهم. إيمان رضيف

بنعلو في عكاشة بسبب تبديد المال العام والاختلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: تقارير المجلس كافية لتحريك المتابعات

3 أسئلة: الفساد يعلو على التشريعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات