fbpx
حوادث

أربع سنوات لرئيس جمعية

قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، زوال أول أمس (الثلاثاء)، بأربع سنوات حبسا نافذا، في حق رئيس جمعية الحركة الوطنية لحقوق الإنسان والمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، بتهمة النصب والأحتيال.

كما قضت المحكمة في حق المتهم بأدائه غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بالإضافة الى تعويض للمطالبين بالحق المدني، بعد أن أثبتت المحكمة التهم المنسوبة إليه، إذ أستغل موقعه من أجل النصب على المواطنين.

وبالعودة الى محاضر الضابطة القضائية، أوردت مصادر مطلعة “للصباح”، أن المتهم أسس جمعية سنة 2017، تحت مسمى الحركة الوطنية لحقوق الإنسان والمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، وأنه عمد رفقة عدد من شركائه على الاتصال بزوجة سياسي معروف بمدينة المحمدية كان يرأس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، ويقضي عقوبة حبسية بسجن عين البرجة بالبيضاء على خلفية اختلاسات مالية اتهم بها، بعد أن طالت مالية، المجلس الجهوي للصناعة التقليدية. وأقنع رئيس الجمعية وشركاؤه الزوجة بالتوسط لها في ملف زوجها، وحصوله على البراءة مقابل مبلغ مالي.

وأضافت المصادر ذاتها، ان زوجة السياسي اقتنعت بكلامهم ومنحتهم مبالغ مالية متفرقة، وصلت في مجملها الى 43 مليون سنتيم، على أن يسلموها لجهة قضائية. غير أنهم بمجرد ما أن حصلوا على الأموال، اختفوا عن الأنظار وأضحت هواتفهم خارج التغطية، لتعلم أنها كانت ضحية نصب من قبل أفراد العصابة، الأمر الذي دفعها الى تسجيل شكاية لدى المصالح الأمنية بالمحمدية، التي قامت بمجموعة من التحريات والأبحاث بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بالقاء القبض على المتهمين.

وزادت المصادر ذاتها، أن الأبحاث مكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على شخصين منذ حوالي ستة أشهر، قضت المحكمة في حقهم بالحبس النافذ بسنتين، في حين تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حق باقي المتهمين، من بينهم رئيس جمعية الحركة الوطنية لحقوق الإنسان والمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، الذي سلم نفسه للأمن منذ أسبوعين، وحرر محضر رسمي له، قبل أن تتم إحالته في حالة اعتقال على أنظار المحكمة التي قضت في حقة بأربع سنوات.

كمال الشمسي (المحمدية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى