وزراء وزعماء أحزاب لا يصرحون بالخادمات

السفراء الأجانب سجلوهن في صندوق الضمان الاجتماعي يعاني المسؤولون المغاربة من ازدواجية الشخصية والخطاب، بين الترافع أمام الرأي العام للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، خاصة عاملات المنازل، القاصرات منهن على الخصوص، وعدم تطبيق القانون من قبلهم، إذ قالت مصادر "الصباح" إن كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات الدستورية لم يصرحوا بخادمات بيوتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مباشرة بعد خروج قانون الخادمات حيز التنفيذ. وأكدت المصادر أن وزيرا واحد من أصل 39 صرح بخادمته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مباشرة بعد إصدار قانون خادمات البيوت، بغض النظر عن "الخادمات" اللواتي يتم وضعهن تحت إشارة الوزراء في السكن الوظيفي مباشرة بعد تعيينهم في مناصبهم الوزارية، ما يعني أن اللواتي ألفن الاشتغال في منازل هؤلاء المسؤولين قبل تعيينهم وزراء، ورؤساء حكومات، وحتى بعد إعفائهم أو انتهاء مدة انتدابهم، لا يعترف بهم قانونيا. وأضافت المصادر أن قلة قليلة من النخبة تصرح بالخادمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ ينطبق الأمر على زعماء الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، ورؤساء قرابة 150 ألف جمعية مدنية وحقوقية ونسائية وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، الذين تصل أجورهم إلى 40 مليونا شهريا، وأرباب المقاولات ورجال ونساء المال والأعمال. وأكدت المصادر أن مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخوفوا من نشر إحصائيات تهم أغلب كبار المسؤولين الذين تخلفوا عن التصريح بعاملات البيوت، مضيفة أن السفراء الأجانب بالمغرب هم من صرحوا بخادمات البيوت، لضمان الحد الأدنى للأجر والتغطية الصحية والتقاعد. وقال محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، إن قانون خادمات البيوت مهم لأنه يمنحهن حقوقهن، وذلك في جلسة مساءلة الوزراء بالبرلمان، مقرا بصعوبة مراقبة مفتشي الشغل ولوج المنازل والفيلات والشقق لتفتيشها لحرمتها. وأكد الوزير أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ، ويمنع تشغيل القاصرات دون 18 سنة، لكنه أجاز فترة انتقالية حتى لا تتعرض العاملات إلى الطرد، كما حدد حقوقا كاملة لهن في الحصول على عطلة أسبوعية، وسنوية وحد أدنى للأجر، منبها إلى أن قانون العمال المنزليين لا يمكن أن يكون وحده كافيا، لتحسين وضعيتهم ورفع التهميش الذي طالهم لعقود مضت، إذ يحتاج إلى آليات وأدوات مواكبة حتى يحقق الغرض المتوخى منه، مضيفا أن هذا القانون راعى خصوصية سوق الشغل المغربي وحاجياته، معللا بذلك تحديد سن الشغل في 16 سنة، على أساس رفعه إلى 18 سنة بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ. ووقعت وزارة الشغل والإدماج المهني اتفاقيات شراكة مع 13 جمعية عاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق النساء في العمل، وينتظر أن تقوم بحملات تحسيس وتوعية لتطبيق القانون. أحمد الأرقام

وزراء وزعماء أحزاب لا يصرحون بالخادمات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرصاص يلعلع بمركز للجمارك بأحفير

فيديو ... لاعبو الصفاقسي خربوا ملعب بركان بعد الإقصاء

مقالات ذات صلة