fbpx
الأولى

تلاعبات بسجلات قفة رمضان

تحقيقات تهدد بسقوط مسؤولين عن لوائح مؤسسة محمد الخامس للتضامن و اتهامات وجهها منتخبون لرجال سلطة وأعوان باعتماد أسماء موتى

أمرت الداخلية بفتح تحقيقات حول اتهامات وجهها منتخبون لرجال سلطة وأعوان، باعتماد أسماء موتى تمنح حصصهم لغير مستحقي الدعم، الذي تقدمه مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وعلمت “الصباح” أن الدرك الملكي دخل على خط البحث في التحقيقات الجارية، وأن اتهامات بتلاعبات تهدد بسقوط رجال من الإدارة الترابية ومنتخبين، يرجح تورطهم في حرمان معوزين وفقراء من هذه المساعدات واستفادة أشخاص لا يدخلون ضمن خانة الفقر والتهميش والعوز. وكشفت مصادر حقوقية معطيات تفيد وجود اختلالات شابت هذه العملية الإنسانية بعدد من الجماعات، وأن أغلب المورطين هم من صفوف أعوان السلطة المكلفين بإعداد لوائح المستفيدين، إذ يستفيد أشخاص غادروا تراب الأقاليم، التي تم إحصاؤهم فيها إلى مدن أخرى منذ سنوات.
وكشفت شكايات أن ممثلي السلطة المحلية لم يترددوا في إقصاء أسر معوزة، سبق تصنيفها في خانة الهشاشة، من “القفة الرمضانية”، مقابل استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المعتمدة، مطالبة وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باعتبارهم الأطراف المسؤولة عن عملية توزيع هذه المساعدات الغذائية، بفتح تحقيق فوري ومعمق في كل الاتهامات المذكورة وترتيب الجزاءات القانونية في حق من ثبت تورطه .
من جهته أمر عامل إقليم سيدي إفني بفتح تحقيق تحت إشراف رجال الدرك الملكي في الاتهامات، التي وجهها نائب رئيس جماعة “تنكرفا” للسلطات المحلية بخصوص مزاعم تلاعب في سجلات المساعدات المرتقب توزيعها في رمضان. واتهم نائب رئيس الجماعة المذكورة رجال سلطة بالتلاعب في مساعدات مؤسسة  محمد الخامس للتضامن، خلال اجتماع رسمي بمقر عمالة الاقليم، قال فيه المنتخب إن 70 في المائة من لوائح المستفيدين هم موتى، وهو ما ردت عليه العمالة بفتح تحقيق في الموضوع.
وأطلقت الإدارة الترابية عملية إعادة مراجعة لوائح المستفيدين من “قفة رمضان”، بمختلف الجهات المعنية بتوزيع مساعدات رمضان، بعد تعدد الشكايات لدى السلطات المحلية بخصوص عدم استفادة بعض المواطنين المحتاجين، فيما تستفيد جهات أقل فقرا، وهو ما استدعى تحيين هذه اللوائح استعدادا للشهر الفضيل.
وينتظر أن تستفيد 500 ألف أسرة من العملية الوطنية للدعم الغذائي “رمضان 1439″، أي ما يعادل 2,5 مليون شخص، من مختلف جهات المملكة، بزيادة مهمة في عدد المستفيدين، وفي محتوى القفة الغذائية الممنوحة، التي سيتم تعزيزها عبر إضافة مواد جديدة.
وتخضع العملية التي ستكلف هذه السنة استثمارات بقيمة 80 مليون درهم، ممولة في إطار شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الداخلية (مديرية الجماعات المحلية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لمراقبة صارمة، سيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية وأخرى إقليمية.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى