بنكيران يؤيد إحالة ملف أفتاتي على القضاء

فريق العدالة والتنمية يصعد ويطالب بالكشف عن أجور وتعويضات وزراء حكومة عباس الفاسي أبدى عبد الإله بنكيران انزعاجه من المنحى الذي أخذته الخرجات الإعلامية لعبد العزيز أفتاتي، رغم علمه بقرار وزير الداخلية، امحند العنصر، إحالة ملف اتهامات نائب وجدة لـ «أجهزة معلومة» بدعم وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، على وزير العدل، متأخرا بعد عودته من البرازيل، مساء أول أمس (السبت).وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لـ «الصباح» أن الأخير يؤيد، بالمقابل، إحالة الملف على القضاء من أجل وضع حد لكل هذا «اللغط» الذي تسببت فيه اتهامات أفتاتي لمزوار بـ «تلقي أموال عمومية من خزينة الدولة دون سند قانوني» بدعم من «جهات» لم يفصح عنها.وشددت المصادر ذاتها على أن بنكيران كان محقا في مطالبة أعضاء حزبه بـ «الكف» عن الاتهامات دون سند وحجج تعضدها، وأنه آن الأوان، تضيف المصادر المذكورة، من أجل استيضاح الحقائق المرتبطة بهذا الملف، ليتحمل كل طرف مسؤوليته أمام القضاء، وهو ما يعني أن بنكيران الذي يواجه تيارا «متشددا» داخل حزبه، تتزعمه عناصر تنتمي إلى الجناح الدعوي، فطن إلى لعبة التصعيد التي ينتهجها هؤلاء في الأيام الأخيرة، بتنسيق تام بين وزراء الحزب في الحكومة وأعضاء في فريقه النيابي، والهادفة إلى إحراج الأمين العام للحزب ووضعه أمام الأمر الواقع، رغم مطالبه بتوخي «النصيحة» من حزبه بدل «الفضيحة».وأضافت المصادر ذاتها أن بنكيران أكد لمقربين منه أنه لا يحمل في نفسه أي عتاب لوزير الداخلية بسبب إحالة الملف على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بل بالعكس، أبدى رئيس الحكومة عدم استعداده للتدخل في سير القضية في حال فتح التحقيق القضائي بشأنها، مشددا على أن ذلك لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تماسك أغلبيته.بالمقابل، يعتزم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تحويل معركة «الصناديق السوداء» للوزارات التي يرى أن مخصصاتها تصل إلى 52 مليار درهم، إلى معركة موازية تهم المطالبة بالكشف عن أجور وتعويضات حصل عليها وزراء حكومة عباس الفاسي، كما يسعى فريق العدالة والتنمية إلى مناقشة أجور كبار الموظفين بالدولة وتعويضاتهم. وقال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في تصريح للموقع الرسمي للحزب، «إن مكتب اللجنة توصل بطلب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لعقد لقاء لمناقشة حجم التعويضات الممنوحة لأعضاء الحكومات السابقة وكبار الموظفين ومسؤولي المؤسسات العمومية وسياسة الحكومة لإصلاح منظومة الأجور والتعويضات».وأضاف خيرون أن القانون يخول لأي فريق برلماني الحق في طلب عقد لقاء إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب، من أجل مناقشة موضوع يرى الفريق أهميته الكبيرة. وأوضح المتحدث نفسه أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ستبرمج موعدا لهذا اللقاء بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ومع الوزارة المعنية بهذا الملف، مشيرا إلى أن اللقاء سيعرف حضور الوزير المعني بالقطاع.بالمقابل، لم تستبعد مصادر في العدالة والتنمية أن يكون وزراء الحزب مدوا أعضاء الفريق بوثائق تهم التعويضات ونفقات تسيير وزارات بعينها في حكومة عباس الفاسي، بهدف دفع البرلمان إلى الانخراط في جدل سياسي يستهدف وزراء سابقين في المعارضة، وهو ما من شأنه خلق المزيد من البلبلة داخل قبة البرلمان، ما يؤكد أن العدالة والتنمية يتجه نحو توزيع جديد للأدوار بين فريقه النيابي ووزرائه في الحكومة، في ما يدعوه «محاربة الريع والفساد» بعد فشلهم في إحالة ملفات بهذا الخصوص على القضاء والتراجع عن نشر لوائح ريع مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار، وفشل وزراء آخرين في تأكيد ادعاءاتهم بوجود اختلالات مالية، في القطاعات الوزارية التي يدبرونها، يفترض أنها حدثت في عهد أسلافهم، ما عدا فقاعات إعلامية بين الفينة والأخرى، سرعان ما يتم التراجع عنها، شأنها في ذلك شأن اتهام ولاة وعمال من طرف أعضاء في الفريق النيابي بـ «شبهة» الفساد. رشيد باحة

بنكيران يؤيد إحالة ملف أفتاتي على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة الحسابات يحلون بوزارة الأوقاف

مغربي يعترف بالتخطيط لتفجير الكونغرس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات