fbpx
مجتمع

تمديد نشاط “سامير” ثلاثة أشهر

قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، أخيرا، بتمديد استمرارية نشاط شركة “سامير” لثلاثة أشهر إضافية، ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
وأفادت مصادر مقربة من الجبهة النقابية أن قرار المحكمة القاضي بالتصفية القضائية واستمرار نشاط المصفاة، الهدف منه السعي إلى تفويت أصول المقاولة، مع الحفاظ على الشغل، وتيسير عملية البيع، بما يضمن تغطية الديون المتراكمة على الشركة.
وطبقا للقانون التجاري، يتم تجديد طلب تمديد نشاط الشركة، بطلب من “السانديك”، أو بقرار تلقائي من المحكمة التجارية التي تدبر الملف منذ مارس 2016، وفي الحالة الأخيرة، فإن “السانديك” هو من طلب التمديد، ووافقت المحكمة على الطلب.
وبمقتضي الحكم الجديد، فإن عقود الشغل الخاصة بالأجراء البالغ عددهم اليوم 750 مستخدما، تظل جارية، مع كل الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بها.
وبرأي أحد المتتبعين لملف “سامير”، فإن قرار المحكمة بتمديد نشاط الشركة لثلاثة أشهر جديدة، يؤكد وجود أمل في تفويت الشركة، وهي الوضعية التي تجعل الكرة في مرمى الحكومة التي عليها تقديم المساعدة من أجل إنجاح عملية التفويت، من خلال تنظيم قطاع المحروقات، وتوضيح موقف الدولة النهائي من صناعة وتكرير البترول.
وفي الوقت الذي تواصل الجبهة النقابية لـ”سامير”الضغط بكل وسائل الاحتجاج والترافع لدى الهيآت السياسية والنقابية ورؤساء الفرق البرلمانية، من أجل الضغط على الحكومة، لبذل مجهود في اتجاه تيسير استئناف نشاط الشركة، تعرف أسعار المحروقات ارتفاعا متواصلا، لتلهب بذلك أسعار المواد والخدمات، وتضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تردد الحكومة في اعتماد تسقيف الأسعار.
ويطالب مستخدمو “سامير” الحكومة بالحسم في مصير الشركة، بعد استنفاد المحكمة التجارية لدورها، والدفع في اتجاه تعزيز شروط المنافسة في السوق الوطني بين تكرير المحروقات بمصفاة المحمدية، والاستيراد من قبل شركات التوزيع، ضمانا للتكامل، وتحصين السوق من مخاطر التقلبات في السوق الدولية.
بـ ـ ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى