fbpx
وطنية

العلمي يعد التجار بإستراتيجية جديدة

وعد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بتخصيص ميزانية محترمة من أجل تأهيل قطاع التجارة، على غرار المجهود المالي الذي تم تخصيصه لمخطط تسريع التنمية الصناعية. واعتبر العلمي أن الإقلاع الذي يعرفه القطاع الصناعي تأتى بفضل الميزانية التي خصصت له والمحددة في 3 ملايير درهم سنويا على مدى سبع سنوات، ما بين 2014 و 2020.
ووعد التجار بالعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل توفير الاعتمادات المالية لتنزيل الإستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع التجارة، التي سيتم عرضها على الملك.
وأرجع وزير الصناعة والتجارة السبب الرئيسي في إخفاق مخطط «رواج»، الذي كان مخصصا لتأهيل القطاع التجاري، لغياب الإمكانيات المالية لتزيل مضامينه. وأشار، خلال المناظرة الوطنية حول التجارة التي احتضنتها مراكش ما بين 24 و 25 أبريل الجاري، إلى أنه رغم إخراج عدد من البرامج الموجهة إلى القطاع، إلا أنها ظلت محدودة التأثير ولم يستشعر وجودها أغلب المهنيين والتجار، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى أن ملف التجارة لا يمكن مقاربته ببرنامج جزئي محدود، بل يستلزم مقاربة شمولية ومنهجية تشاركية لتحقيق نقلة نوعية وتسجيل انعطافة حقيقية في مسار تطور القطاع.
وأفاد، بهذا الصدد، أن الوزارة توصلت بـ 1325 توصية من جمعيات ونقابات مهنية وفاعلين في القطاع، وتم اعتماد 400 توصية منها، مضيفا أن 20 % من هذه التوصيات تهم اعتماد نظام جبائي خاص بهذه الفئة المهنية، و19 % تتعلق بتحسين التنافسية، و16 % تهم عصرنة هياكل القطاع، و12 في المائة لها ارتباط بالجانب القانوني للمهنة، و 8 % تتعلق بالتغطية الاجتماعية للعاملين بالقطاع، و6 % تضم مقترحات من أجل إدماج القطاع غير المهيكل، و4 % متعلقة بالتكوين، 2 % عبارة عن توصيات تهم حماية المستهلك.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى