جمعية هيآت المحامين وتحديات المرحلة

الاهتمام منصب بالخصوص على التشريع وتحقيق العدالة (1/2) بقلم: ذ/جـلال الطاهـر * لقد مر على تأسيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أزيد من نصف قرن، إذ من المعلوم أنها جاءت في خضم مرحلة وضع اللبنات المؤسسية للدولة المغربية، بعد مرحلة الحماية، وصدرت تشريعات مهمة في المرحلة المذكورة، همت كل قضايا واهتمامات وتطلعات الإنسان المغربي بعد الاستقلال، فخلال سنوات 1957 إلى 1962، صدر قانون الحريات العامة، ويشمل الصحافة والتجمع والجمعيات، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون تأسيس الجمعيات النقابية، والمجلس الاستشاري (النواة الأولى للبرلمان) الميثاق الجماعي – تعديلات القانون الجنائي، وإنشاء المجلس الأعلى إلى غير ذلك من التشريعات المفصلية، التي وضعتها الحكومة الوطنية مباشرة بعد الاستقلال. في غمرة الواقع الجديد للحياة الوطنية، تأسست جمعية هيآت المحامين بالمغرب، تجاوبا مع الوضعية الوطنية الجديدة، بغاية تأطير الحياة الحقوقية عامة، والمهنية بصفة خاصة . ولعل عشر سنوات الأولى بعد الاستقلال تشبه إلى حد بعيد، عشر سنوات التي مرت بعد دستور 2011، مع الفارق بطبيعة الحال، الذي يميز بنية المجتمع المغربي بين المرحلتين، سياسياً واجتماعياً، ومؤسسياً. فكما أشير إليه بداية، فإن جمعية هيآت المحامين بالمغرب تأسست على ضوء التحولات السياسية، التي تجسدت في السيادة الوطنية، حيث كانت أعناق المغاربة تشرئب إلى مغرب جديد، تسود فيه الحرية والكرامة، واحترام حقوق الانسان بصفة عامة . ومراجعة لمواقف الجمعية، خلال كل المناسبات السياسية والحقوقية والاجتماعية، تؤكد أن جمعية هيآت المحامين كانت سباقة، لطرح القضايا الأساسية، لمغرب الديمقراطية السياسية والحقوقية والاجتماعية. وشكلت نتائج مؤتمراتها، تجاوبا مع تطلعات مغرب ما بعد الاستقلال، وانعكس ذلك في بياناتها الختامية، التي كانت تعبر عن الموقف الحقوقي للشعب المغربي، بجانب الأحزاب والصحافة الوطنية . ومن خلال استقراء القضايا والهموم المطبوعة في سجل جمعية هيآت المحامين بالمغرب، خلال عشر سنوات الأولى للاستقلال، يلاحظ الشبه إلى حد مع كبير عشر سنوات الأخيرة التي يعيشها المغرب، بداية من دستور 2011، الذي وضع من طرف لجنة وطنية مثلت كل الرؤى والتي تماهت مع مطالب الحقوقيين المغاربة بوضع دستور من طرف جمعية تأسيسية. وهكذا يلاحظ بأن التحديات التي طرحتها العشر سنوات الأولى للاستقلال، ربما هي التحديات نفسها التي تطرحها الوضعية العامة بالمغرب، بعد مرور عشر سنوات على دستور 2011. فإذا كانت مرحلة ما بعد الاستقلال تشهد خصاصا في المؤسسات الوطنية، التي تتجاوب مع الوضع السياسي الجديد، فإن وضعية ما بعد دستور 2011 تطرح إشكاليات أعقد وأعمق، وخصاصاً مهولا على جميع المستويات، (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية)، اعتبارا لكون دستور 2011 – مرحلة ما بعد الاستقلال – رفع سقف مطالب المجتمع المغربي وتطلعاته شعباً ونخباً، إلى مستويات، تتجاوز إمكانيات البلاد الحقيقية، مما أصبح ينذر بردود أفعال، وخيبات أمل على كل المستويات . إن مناسبة التذكير بهذا الواقع، والتساؤل حول الأوضاع الراهنة هو مؤتمر جمعية هيآت المحامين الثلاثين، المنعقد بفاس، ابتداء من اليوم (الخميس) وإلى غاية 20 أبريل ( من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة ). فالاهتمام منصب حسب المؤتمر خاصة على التشريع، وتحقيق العدالة، والأكيد أن هذا المطلب، هو مصدر اهتمام كل الحقوقيين والمحامين الممثلين بواسطة نقبائهم في جمعية هيآت المحامين، وفي مقدمتهم رئيس الجمعية . ومادامت الجمعية – كما هو ثابت من تاريخها – حاضرة بقوة، ومنذ تأسيسها، في كل القضايا الكبرى للوطن، وحملت آراء كل فعاليات المجتمع المغربي، وانتماءاتها الاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية والايدلوجية، حيث انصهرت في ديناميتها كل التعبيرات لتفرز، مواقف ومطالب، تعكس وتتجاوب بصدق مع نبضات المجتمع المغربي ضمن المطالبة بدستور ديمقراطي والانفتاح على جميع مكونات الهوية المغربية ومنها الثقافة الأمازيغية، ومن المطالبة بحماية اللغة العربية ووجوب استعمالها لغة إدارة، ومن المطالبة بإصلاح العدالة إصلاحا شموليا، ومن المطالبة بحرية التعبير، ووجوب صدور قانون للصحافة والنشر يحمي الصحافيين والكتاب، وذوي الرأي، ويسهل الحصول على المعلومة، ومن المطالبة بالتنمية المستدامة ومحاربة الرشوة، وقطع دابر الفساد واستغلال النفوذ ومن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة المغتربين، والإفراج عن المختفين وتقديم المسؤولين عن الاختفاء القسري والتعذيب إلى المحاكمة، ومن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى نظام روما، والمصادقة على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وآلياتها المتعلقة بحقوق الإنسان ! ومن المطالبة بالمحاكمة العادلة للجميع، وإصدار البلاغات المنددة بالمحاكمات الصورية أو الوقتية الناتجة عن تعمد الدولة – أحيانا – إجراء حملات التي قد تكون عشوائية ومجنونة، ومن الوقوف إلى جانب القضاة والدفاع عن استقلالهم ومصالحهم المادية والمعنوية، وحمايتهم من التعسف الذي يتعرض له النزهاء الأكفاء منهم . ومن الدعوة ومنذ زمن، إلى الاهتمام بقضايا المحامين المهنية والاجتماعية، ومن ذلك على سبيل المثال التقاعد والتغطية الصحية، لتأمين كرامة المحامي، ولعل الذي ساعد الجمعية أن تكون رائدة، حقوقيا في الساحة الوطنية، هو أن جل رؤسائها كانوا من قادة سياسيين من الطراز الرفيع، وحتى من لم يكن منهم يحمل انتماء سياسيا بمعناه التنظيمي، فقد كانت لهم عقيدة وطنية شاملة، قد تعلو حتى على الانتماء السياسي الحزبي وتسبح في عوالم الحقوق والحريات بمعناها الانساني الرحب، الذي يحمل هموم الإنسان لآدميته، بصرف النظر عن التصنيفات الإيديولوجية أو الاجتماعية أو العقائدية . وبهذه الرؤية الحقوقية الشاملة، تعاملت الجمعية خلال تاريخها بالالتزام الصادق والرؤية الواضحة، وبهذه الروح، كانت الجمعية داعية ومؤسسة لأول ميثاق وطني لحقوق الانسان، الذي أعلنت عنه جمعيات حقوقية ذات وزن كبير بريادة الجمعية بتاريخ،1990/12/14. * محام بهيأة البيضاء

جمعية هيآت المحامين وتحديات المرحلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ذبح قاصر بسبب "كارت ميموار"

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات