حوادث

اعتقال مهاجر متهم بالتزوير

ورط عدلين وموظفين بعد بيع منزل طليقته بسطات بوثائق مزورة

أحال الوكيل العام للملك بسطات، أخيرا، مهاجرا بإيطاليا على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بتهمة النصب والتزوير في وثائق رسمية، بعد بيعه منزل طليقته بقيمة 200 مليون، بناء على وثائق مزورة لدى عدلين.
وأفادت مصادر “الصباح” أن المهاجر، ظل مختفيا عن الأنظار لفترة طويلة بعد وضع طليقته شكاية لدى الوكيل العام للملك، وصدرت في حقه مذكرة بحث من قبل الشرطة القضائية بسطات، إلى أن قرر مغادرة المغرب إلى إيطاليا عبر طنجة، لكن شرطة الحدود اعتقلته بعد أن تبين خلال تنقيطه أنه مبحوث عنه من قبل أمن سطات.
وكشفت المصادر أن البحث الأولي مع الموقوف، كشف تورط عدلين في هذه القضية، بحكم أنهما حررا عقد بيع الشقة دون التأكد من صحة الوثائق المقدمة إليهما، من بينها أن الوكالة التي سلمها المتهم ملغية بعد طلاقه من الضحية، كما أن الوثائق والأوصاف المذكورة في عقد البيع تخص شقة توجد بالبيضاء.
وكشفت المصادر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف حدد 30 أبريل الجاري، تاريخا لبداية أول جلسة استنطاق المهاجر، كما سيتم استدعاء العدلين لسماع إفادتهما في هذه النازلة، ومهندس من أجل الوقوف على ظروف شرائه المنزل وتسجيله بالمحافظة العقارية بطريقة اعتبرها الضحية مفبركة وتمت بناء على وثائق مزورة بالمحافظة العقارية ببرشيد.
وتعود تفاصيل القضية، عندما عادت الضحية من إيطاليا إلى منزلها بسطات، لتفاجأ بوجود ثلاثة جباسين، وعندما استفسرتهم عن سبب وجودهم، أخبروها أن مالك المنزل طلب منهم القيام ببعض التزيينات، لتربط الاتصال بالمالك الجديد، وهو مهندس ببرشيد، فأخبرها أن طليقها من باعه المنزل بناء على عقد عدلي، تنازل فيه المهندس عن شقة بعمارة سكنية للطليق وتسليمه 100 مليون مقابل حصوله على المنزل كاملا.
وتوجهت الضحية إلى ابتدائية سطات واستخرجت العقد العدلي، لتفاجأ أن رقم العقار وأوصافه، تخص شقة في ملكيتها بالبيضاء وليس المنزل موضوع البيع، قبل أن تزداد صدمة عندما اطلعت على الوكالة المرفقة بالعقد، فتبين أنها قديمة، سبق أن منحتها لطليقها منذ سنة من أجل بيع الشقة المذكورة. وتبين خلال البحث أن المشتري استغل علاقته بموظفين بالمحافظة العقارية، وسجل العقار باسمه، رغم أنه بيع بناء على وثائق مزورة، يسهل اكتشافها.
واضطرت المهاجرة إلى استصدار حكم قضائي من ابتدائية سطات من أجل وضع تقييد احتياطي على عقارها بالمحافظة العقارية، إلى حين انتهاء الشرطة من التحقيق في الملف وإحالة المتورطين فيه على القضاء لإدانتهم حسب المنسوب إليهم.
مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق