وطنية

المالية تحقق في تلاعبات بصفقات

مقاولات أدلت بشهادات جودة مزورة للفوز بطلبات عروض وشبهات تواطؤ تلاحق مسؤولين

استنفرت معطيات جديدة حول اختلالات ملفات ترشيح مقاولات في صفقات عمومية، المفتشية العامة للمالية، بعدما رصدت تسلل شهادات جودة مزورة إلى طلبات عروض، عندما أدلت مقاولات للبناء والأشغال العمومية وخدمات الصيانة بشهادات غير حقيقية، لغاية ترجيح كفتها في الحصول على صفقات، رغم عدم التنصيص على وجوب الإدلاء بمثل هذه الوثائق، ضمن دفاتر الشروط الخاصة المعلن عنها من قبل مقاولات عمومية ووزارات.
وأفادت مصادر مطلعة، أن شهادات الجودة المرصودة من قبل مصالح الافتحاص الداخلية في مؤسسات عمومية، تبين بعد البحث أنها مزورة، وصادرة عن مكاتب غير معترف بها من قبل السلطات، ولا تستجيب لمعايير التصنيف الجاري بها العمل، موضحة أنها همت مجموعة من الخدمات، التي ركزت عليها طلبات عروض. يتعلق الأمر بجودة الأنظمة المعلوماتية وتدبير الموارد البشرية والأداء المحاسباتي، منبهة إلى أنها استغلت في تضليل لجان الصفقات، وتوريطها في التعاقد مع مناولين بناء على معطيات مزيفة.
وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، عن فتح المالية صفقات عمومية للافتحاص، بعدما توصلت بتقارير حول وجود خروقات خطيرة فيها، إذ تعقب المفتشون تدبير مساطر طلبات عروض بالملايير، استفادت منها مقاولات استغلت شهادات جودة مزورة، قبل أن تخل بالتزاماتها التعاقدية مع مؤسسات ومقاولات عمومية، عقب مطالبتها بمستحقات مالية ضخمة من قبل مزودين، إذ توقفت عن تنفيذ مشاريع مهمة، وتسببت في “بلوكاج” مرافق حيوية.
وأكدت المصادر ذاتها، استغلال المقاولات المتورطة في التزوير، ثغرات تبادل المعطيات حول شهادات الجودة عبر القنوات الإلكترونية بين الإدارات العمومية المختلفة، وعدم ارتباط مؤسسات ومقاولات الدولة بوسائط تواصل مباشرة مع مراكز التجارب وقياس الجودة العمومية، في إعداد ملفات الترشح لطلبات عروض، موضحة أن هذه الملفات تضمنت معطيات غير حقيقية، لا تعكس قيمة وطبيعة خدمات المقاولات على أرض الواقع، وتثبت قدرتها على أداء الأشغال موضوع الصفقات.
وتلقت المفتشية العامة للمالية، حسب المصادر، إشعارات من مصالح الرقابة المالية الداخلية بمقاولات عمومية، حول توريط مقاولات مؤسسات تابعة للدولة في مشاريع مجمدة، بعدما تعذر على مقاولات متعاقد معها تنفيذ التزاماتها، بسبب صعوبات مالية، مشددة على أن الأمر امتد إلى مشاريع ضخمة مبرمج تسليمها داخل أجل زمني محدد، مؤكدة أن المالية بصدد التنسيق مع مختبرات جودة وتقييس عمومية، لغاية حصر عدد المقاولات المتورطة في التلاعب وتزوير شهادات جودة، وإحالة ملفاتها على القضاء.
وأظهرت عمليات التدقيق التي باشرتها المفتشية العامة للمالية، وجود شبهات تواطؤات بين مسؤولين في مؤسسات عمومية وأرباب مقاولات، منبهة إلى أن التحقيق امتد إلى استيضاح هوية مساهمين في مقاولات مستفيدة من صفقات، ومدى وجود ارتباطهم بموظفين بعلاقات قرابة ومعرفة مسبقة، مشددة على تجاهل مدبري صفقات في مقاولات عمومية ملاحظات لجان معالجة ملفات الترشح لطلبات العروض، تضمنت إشارات إلى تورط مقاولات مرشحة، في تزوير شهادات خبرة همت صفقات سابقة مع إدارات عمومية.
بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق