fbpx
مجتمع

مسطرة جديدة لنزع الملكية

وجهت وزارة الإدارة والوظيفة العمومية ضربة موجعة لبعض الولاة والعمال الذين يبالغون في استعمال الشطط في السلطة في ملفات نزع الملكية، وتحويل أراض مملوكة لمواطنين إلى مشاريع لكي تحسب في سجلات إنجازاتهم.

وتسببت قرارات متسرعة لبعض رجالات الإدارة الترابية، في خسائر مالية كبيرة لبعض الجماعات التي واجهت دعاوى قضائية، وخسرتها بسبب نزع الملكية، أبرزها جماعة طنجة، كما هو مدون في أرشيف المحكمة الإدارية بالرباط، إذ أغرقت الجماعة نفسها، بتعويضات مالية خيالية، عجزت عن توفير سيولتها.

ولتجاوز ما يعانيه المنزوعة ممتلكاتهم العقارية من قبل بعض الولاة والعمال، أشرفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إنجاز مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، علاوة على خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك تفعيلا لبرنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطنات والمواطنين.

وكشف صناع القرار في الوزارة نفسها، حول مستجدات تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وشروط منح التعويض عنها، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، تحت إشرافها، بهدف دراسة وتحليل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة دراسة معمقة ودقيقة، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعترضها.

وأفادت الوزارة نفسها، أن الأشغال قد أسفرت عن ثلاثةحلول، تتمثل في الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وفق القانون 81-7 الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وقد تم الاعتماد في إعداده على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.

وذكرت الوزارة أن من المخرجات الأخرى خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، موضحة أنها عبارة عن وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى