fbpx
الأولى

أموال المبادرة في ناد لليخوت

دعم الداخلية يفجر جمعا عاما لجمعية رياضية بالمحمدية وأعضاء يطالبون مجلس الحسابات بافتحاص اختلالات مالية

فضحت صراعات داخل المجلس الإداري لـ”نادي اليخت المحمدية” اختلالات تدبيرية ومالية للجمعية الرياضية، وصلت إلى القضاء بالتشطيب على عضوين، قبل عودة أحدهما إلى النادي بموجب حكم قضائي، إذ طالب هذا العضو بافتحاص المفتشية العامة للإدارة الترابية ومفتشية المالية تمويلات عمومية حصلت عليها الجمعية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ لف الغموض تدبير المبالغ المتوصل بها من قبل الداخلية، ولم تثر في الجموع العامة والعادية التي عقدها النادي الرياضي الراقي، فيما شدد على التدقيق حول الدعم الممنوح من قبل الوكالة الوطنية للموانئ، بموجب بروتوكول اتفاق بين الطرفين.

وأفادت مصادر مطلعة، طعن أعضاء من النادي في قانونية الرئيسة الحالية، بعدما غادرت الوظيفة العمومية ببلوغ سن التقاعد، وانتقالها سابقا للعمل في مدينة أخرى، غير المحمدية مقر النادي الأصلي، وفقا لبروتوكول الاتفاق الأولي، بين “نادي اليخت المحمدية” والوكالة الوطنية للموانئ، المكتب الوطني لاستغلال الموانئ سابقا، الذي تم تغييره، وكان يفرض على الرؤساء الاستقالة من مهامهم، في حال تعذر عليهم ممارستها بشكل طبيعي في الحالات المذكورة، علما أن المؤسسة العمومية تعين في المجلس الإداري ثلاثة أعضاء، بينهم الرئيس، فيما يجري انتخاب باقي أعضاء هذا المجلس خلال جمع عام، منبهة إلى أن الرئيس السابق للنادي أورث زوجته المنصب، بعدما أجبر على التخلي عن مهامه بإحالته على التقاعد من وظيفته في الوكالة المذكورة.

وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، عن عزم الأعضاء الغاضبين الاحتجاج على انفرادية المجلس الإداري الحالي في اتخاذ القرارات، خصوصا التأديبية، إذ تم التشطيب على عضو بصفة نهائية دون أن تعقد اللجنة التأديبية الخاصة بـ”نادي اليخت المحمدية”، أي اجتماع، أو تلتزم بالتدرج في إقرار العقوبات، وفق النظام الأساسي للجمعية الرياضية، لمجرد مراسلته الديوان الملكي حول خروقات في تدبير الجمعية الرياضية من قبل المسيرين الحاليين، مؤكدة أن جمعا عاما استثنائيا يعقد غدا (الأربعاء) خصص لمناقشة القانون الأساسي الجديد، بعد تأجيله في يناير الماضي، بناء على حكم قضائي، حصل عليه عضو لم يتم استدعاؤه لحضور هذا الجمع، رغم استعادة عضويته من المحكمة.

وأكدت المصادر ذاتها، على احتجاج أعضاء غاضبين من المجلس الإداري الحالي، الذي تعذر على “الصباح” الاتصال برئيسته من أجل استيضاح موقفها من الادعاءات الواردة ضدها، إذ ظل هاتفها يرن دون مجيب، بسبب مزاعم حول تحويل الجمعية الرياضية الخاضعة لظهير 1958، إلى ملحقة اجتماعية تابعة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، التي تتدخل بشكل مباشر في تعيين الرئيس، في الوقت الذي يتعين أن يتم انتخابه، استنادا إلى برنامج واضح المعالم، منبهة إلى مراسلة أعضاء المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية الجمعية، باعتبار استفادتها من دعم عمومي، بعد المطالبة خلال جمع عام سابق بإخضاعها لتدقيق مالي من قبل مكتب خارجي.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى