fbpx
ملف الصباح

مناصفة المرأة … المالكي: معركة مجتمعية طويلة الأمد

دعا المجموعة الموضوعاتية للمناصفة إلى العمل بنفس طويل وبإرادة قوية

انتهى حبيب المالكي رئيس مجلس النواب، إلى خلاصة مفادها أن تحدي الوصول إلى عتبة المناصفة بين الرجال والنساء ليس فقط مسألة تشريعية محضة أو واقع حال يمكن تحقيقه بسن القوانين، بل هي معركة مجتمعية.
وأشاد رئيس مجلس النواب خلال اجتماعه بعضوات المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، بالمجهودات المبذولة من قبلهن وحرصهن على توفير الشروط الضرورية قصد إنجاح هذه التجربة بالرغم من الصعوبات والمعيقات المتعددة في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي يشهد بالتجربة الرائدة للجنة التي تساهم في إغناء تميز التجربة البرلمانية المغربية. وأكد أن التميز المغربي واقع ملموس، مضيفا أن”الشيء الذي يجعلنا أكثر اعتزازا هو أن قضية المرأة هي إحدى القضايا التي توحد كل مكونات مجلس النواب في إطار روح التوافق والنضج الكبير”.

ودعا المالكي عضوات المجموعة الموضوعاتية، إلى العمل بنفس طويل وبإرادة قوية وصلبة من أجل إنجاح هذه التجربة المجتمعية بكل أبعادها الاجتماعية والفكرية والثقافية والعمل على إطلاع أجهزة المجلس بكل ما تقوم به اللجنة بصفة منتظمة، والتواصل معها باستمرار،” كون قضية المرأة قضية ملحة”، وكذا التفكير في بلورة مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس بهدف جعل اللجنة الموضوعاتية لجنة دائمة كباقي اللجان، مضيفا أن ذلك يستدعي إجراء استشارات قانونية واجتهادات وإبداعات حول هذا المقترح.

وأبرز رئيس مجلس النواب أهمية القيام بجرد لكل القوانين التي صادق عليها مجلس النواب والمتعلقة بالمرأة من أجل إبراز النواقص التي تعتريها، موضحا أن” قضية المرأة معركة مجتمعية تتطلب نفسا قويا لأن الثمار لا تظهر إلا على المدى الطويل”.

من جانبها، ثمنت خديجة الزياني رئيسة المجموعة الموضوعاتية التي تم انتدابها خلفا لثوريا فراج في إطار التداول على الرئاسة، الدعم الذي مافتئ يقدمه رئيس مجلس النواب لعمل المجموعة الموضوعاتية. واستعرضت، بالمناسبة، أهم ما أنجزته المجموعة الموضوعاتية خلال ستة أشهر الماضية وكذا برنامج العمل للمرحلة المقبلة.
ويناط بالمجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، حسب النظام الداخلي للمجلس، إجراء دراسات وتقديم اقتراحات وتوصيات لتفعيل المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، وتطوير أداء المجلس وأجهزته في مجالي مراقبة العمل الحكومين وتقييم السياسات العمومية في ما يتعلق بالمناصفة والمساواة وإدماج مقاربة النوع.
واعتبرت الزياني أن المجموعة، التي انشئت تفعيلا للفصل 19 من الدستور وسعيا من مجلس النواب إلى دعم و تقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات وتعزيزها على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات الحكومية والديبلوماسية البرلمانية و على مستوى اتخاذ القرار داخل المجلس، يواجهها تحدي تثمين روابط العمل مع سائر هيآت المجتمع المدني والسياسي و لحقوقي من أجل النهوض بأوضاع المرأة وخلق أو تطوير علاقة شراكة مع المؤسسات الفاعلة في المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المجلس وأجهزته.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى