بلجيكيان ينصبان باسم القصر

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، بلجيكيين نصبا على عشرات الضحايا، باسم القصر الملكي البلجيكي. وحسب مصادر "الصباح"، فإن إيقاف المتهمين، وهما امرأة من أصول مغربية عارفة بخبايا الأمور وتفاصيل المناطق المستهدفة، وشريكها البلجيكي، جاء بناء على شكاية تقدم بها عدد من الضحايا بمراكش من بينهم صاحبة وكالة عقارية تكفلت بالتوسط لهما في إقامة سياحية، وسائق يعمل في النقل السياحي، بعد إيهامهما بأنهما موظفان ساميان في البلاط الملكي البلجيكي وأنهما يوجدان بالمغرب للتحضير لزيارة أمير بلجيكي يرغب في قضاء عطلة خاصة. وأفادت مصادر متطابقة، أن التحقيقات الأولية كشفت تورط المبحوث عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالتزوير وانتحال صفة للنصب والاحتيال على عدد من الضحايا، بكل من مراكش وطنجة، إذ كانا يستغلان صفتهما المفترضة للنصب على أصحاب قصور الضيافة والإقامات السياحية. وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية الإيقاف أحبطت مخططات المتهمين، اللذين تكاثرت الشكايات الموضوعة ضدهما لدى مختلف المصالح الأمنية بكل من مراكش وطنجة، من قبل عشرات الأشخاص، يتهمونهما بالنصب والاحتيال، بعدما ادعيا أنهما موظفان بالقصر الملكي البلجيكي، لاستدراج الضحايا وإيهامهم بأن فواتير الإقامة السياحية وتكلفة النقل ستتكلف بها إدارة البلاط قبل الاختفاء عن الأنظار. وأظهرت المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين، خطورة الأفعال الإجرامية التي كانا يرتكبانها، إذ أسفرت عمليات التفتيش، التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بمراكش عن حجز معدات معلوماتية تتضمن مراسلات مزورة، تهدف إلى التمويه على الضحايا والأمن، إضافة إلى بطاقة مهنية بلجيكية منتهية الصلاحية تعود إلى المتهمة الموقوفة، تفيد أنها موظفة بإحدى الإقامات الملكية البلجيكية. وعلمت "الصباح"، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أحالت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، المتهمين في حالة اعتقال بعد قرار متابعتهما بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة والإقامة غير الشرعية بالمغرب، لتعميق البحث معهما في انتظار محاكمتهما بشأن التهم المنسوبة إليهما. وتعود تفاصيل القضية، إلى وضع الضحايا شكاياتهم أمام مصالح الأمن بمراكش، متهمين امرأة ورجلا من جنسية بلجيكية بالنصب والاحتيال، باسم القصر الملكي البلجيكي، وأنهما مازالا يتحركان لإسقاط ضحايا آخرين بالمدينة. وأمام تلك المعطيات الخطيرة، التي توصلت بها المصالح الأمنية، استنفرت أفرادها للتوصل إلى مكان وجود المشتبه فيهما، وتكثيف حملات البحث عنهما. ونتيجة للاعتماد على الأبحاث الميدانية والتحريات الدقيقة المتواصلة التي تمت في إطار هذه القضية، تم وضع اليد على المتهمين وإنهاء مسلسل أعمالهما الإجرامية. وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالتهما على المحكمة الابتدائية في انتظار انطلاق جلسات محاكمتهما بشأن التهم المنسوبة إليهما. محمد بها

التشطيب على مهندسين تلاعبوا بتصاميم

8 مارس ... تكريم "تحت الطلب"

مقالات ذات صلة