fbpx
حوادث

114 سنة لبرلماني وطبيب وعدلين

تورطوا ضمن شبكة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على العقارات

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة 114 سنة سجنا نافذا، على عصابة متخصصة في الاستيلاء على العقارات.

وأصدرت قرارها بإدانة عدلين وحكمت عليهما بـ 30 سجنا نافذا، 15 سنة لكل واحد منهما، وحكمت على طبيب ب 12 سنة سجنا نافذا وعلى برلماني سابق ب12سنة سجنا نافذا، فيما أدانت شاهدين حضوريا بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وأدانت عشرة شهود غيابيا ب50 سنة سجنا نافذا، خمس سنوات لكل واحد منهم، بعد تطبيق المسطرة الغيابية في حقهم، بعد مؤاخذتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير، عن طريق التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزييف أختام الدولة واستعمالها واستعمال وثيقة عرفية مزورة، فيما تمت مؤاخذة الشاهدين بجناية المشاركة في التزوير في وثائق رسمية.

ونفى المتهمون الستة خلال أطوار المحاكمة التهم الموجهة إليهم، إذ تم الاستماع إلى بعض الضحايا ومرافعة دفاعهم ومرافعة النيابة العامة التي واجهتهم بأدلة دامغة في تورطهم، إضافة الى مرافعة دفاع المتهمين، و أحال قاضي التحقيق أفراد الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على عقارات المواطنين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.

وتفجر الملف بعدما تقدم الضحايا بشكايات إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وبعد اجرائها لبحث دقيق والاستماع إلى جميع الأطراف والاطلاع على العديد من الوثائق، أحيل المتهمون الستة على الوكيل العام وبعد استنطاقهم قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، وبعد استنطاقهم ابتدائيا قرر إيداعهم السجن وباشر معهم جلسات التمهيدي والتفصيلي قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة.

وعلمت «الصباح» أن التحقيقات القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية مع أفراد الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على عقارات المواطنين بالجديدة والمتابعين في هذا الملف التي يتزعمها الطبيب (ي – ش)، أفضت استفادتهم من حماية جهات نافذة،عبدت لها الطريق في تواطأ مكشوف من بينها محافظين اشتغلوا سابقا بالمحافظة العقارية للجديدة من خلالها ثم تسهيل المساطر، ناهيك عن استغلال قانون الحقوق العينية الجديد والذي يشجع مافيا على العقار على السطو على ملك الغير، بمن فيهم أجانب من جنسيات مغربية، ومن ثم حق تملكها بطرق تدليسية تجعلهم محصنين وبعيدين عن المسائلة، على خلاف ما كان العمل جاريا به، قبل تمرير قانون الحقوق العينية الجديد والذي تمت المصادقه عليه من قبل البرلمان. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانت قبل شهر شبكة متخصصة في الاستيلاء على العقارات بالجديدة تتزعمها صيدلانية وحكمت على المتهمين ب73 سنة سجنا نافذا.

أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق