fbpx
وطنية

كلية البيضاء ترفض الحجز عليها

العمادة تبرأت من الحكم وأرجعت تأخر تسليم الشهادة لطالبين إلى متابعة تأديبية بسبب الغش

تبرأت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالحجز على حسابها لصالح طالبين، لم يتسلما شهادتيهما، معتبرة أن الأمر القضائي الصادر عن المحكمة بتاريخ 06/03/2018 تحت عدد 251 ملف رقم 251/7102/2018، يشير بالحرف إلى أن المدعي عليها هي جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، وليس الكلية.

وفي إشارة إلى أن الملف أثير قبل ولاية العميد الحالي، أوضحت الكلية أن وقائع ملف الحكم بالحجز تعود إلى السنة الجامعية 2012-2013، إثر متابعة تأديبية في حق طالبة وطالب، ورفعهما دعوى الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية، مسجلة أنه تم التعامل مع القرار القضائي بشكل إيجابي أخذا بعين الاعتبار مصلحة طالبي الإلغاء ورسالة الجامعة.

وكشف توضيح توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الطالبين المذكورين رفعا دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة، مباشرة بعد تمكينهما من شهادتي الإجازة، وأن المحكمة أصدرت حكما في ذلك أكدته محكمة الاستئناف، ثم تقدما بعد ذلك بطلب الحجز عن المبلغ المحكوم به لفائدتهما.

ونفت الكلية أن يكون هناك امتناع عن الأداء، بذريعة أن الجامعة لجأت إلى مسطرة من مساطر التقاضي، وهي مسطرة النقض وطلب إيقاف التنفيذ بموجب ذلك كما ينص عليه القانون، مذكرة بأن المحكمة اعتبرت أن طلب المصادقة على الحجز سابق لأوانه، وأصدرت حكما بعدم قبول الطلب المقدم من قبل المدعيين، لكن يبدو أن الكلية لم تبلغ بعد بقرار محكمة النقض الصادر في 8 أكتوبر الماضي تحت 96.18 بالمصادقة بالحجز لدى الغير في موضوع الأمر القضائي عدد 251 وإصدار أمر إلى المحجوز بين يديه بتحويل المبالغ المحكوم بها إلى صندوق المحكمة المصدرة للحكم، وتسليمه للطرف الحاجز وفق الإجراءات المقررة قانونا.

وشددت الكلية على أنها شرعت منذ شتنبر 2018 في طبع شهادات الإجازة لخريجي السنة الجامعية 2017 – 2018، غير أن الإعلان عن مباريات وطنية بآجال محددة دفع أعدادا كبيرة من الطلبة إلى التردد على إدارة الكلية، طلبا للشهادات، وهو ما تعاملت معه الكلية بجدية ولم تستثن من ذلك أي طالب للشهادة.

وسجلت الكليــة أنها غيــر معنية لوحدها برسالة الوزير رقم 01943 .02 بتاريخ 10 شتنبر 2018، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمذكرة وزارية موجهة إلى جميع المؤسسات الجامعية تحثهم على تسريع عملية تسليم الشواهد لتمكين الخريجين من فرص المشاركة في المباريات التي كانت مفتوحة آنذاك.

وعلمت “الصباح” أن الوزارة دخلت على خط الحكم المذكور وفتحت تحقيقا في الموضوع بدأته بالاستماع إلى الطالبين المحكوم لفائدتهما بتعويض في حدود 40 مليون سنتيم لكل منهما، وصدر أمر قضائي للمحكمة الإدارية بالبيضاء يأذن لمأمور إجراءات التنفيذ بالحجز بين يدي مدير الوكالة البنكية للخزينة الجهوية على أموال كلية الحقوق عين الشق.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق