الرميد يفضح نقائص العدالة

إصابة الناصري بجلطة في الدماغ توقف أشغال الهيأة العليا توقفت أشغال جلسة الهيأة العليا للحوار الوطني، المنعقدة صباح أمس (الثلاثاء) بالرباط، بعد إصابة محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق والعضو في اللجنة، بجلطة في الدماغ.وأوردت مصادر "الصباح" أن الحادث وقع قبيل بدء عمل الهيأة، إذ سقط وزير العدل السابق مغمى عليه.وأكدت مصادر متطابقة أن قلب وزير العدل السابق توقف عن الخفقان قبل إسعافه بتدخل طبي مستعجل ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى الشيخ زايد. وأوضحت المصادر ذاتها أن الكشوفات الأولية أظهرت أن الناصري أصيب بجلطة في الدماغ ما يتطلب إجراء عملية جراحية في الرأس، ينتظر أن يخضع لها في اليوم نفسه.وذكرت المصادر نفسها أن الطيب الناصري ظل، إلى حدود ظهر أمس (الثلاثاء)، في غيبوبة تامة، ووضع في عناية مركزة بقسم الإنعاش في المستشفى نفسه.كان المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رسم صورة قاتمة عن وضع العدالة في المغرب، أثناء تشخيصه، أول أمس (الاثنين)، أمام هيأة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، واقع القضاء في المغرب، في أفق إيجاد الحلول المناسبة بعد انتهاء الحوار حول إصلاح منظومة العدالة في نهاية 2012. وقال الرميد إن هناك بطئا في البت في القضايا، مضيفا أن المتقاضين يعانون بسبب ذلك، كما يلاحظ تطور غير متكافئ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة، إذ أن أكثر من تسعة آلاف قضية لم يتم البت فيها خلال سنة 2011. وعرج الرميد على مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، إذ أن نسبة هامة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ (20 في المائة)، مع وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وصعوبات وإشكاليات في التبليغ تساهم في البطء في البت، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة إلى قضايا التنفيذ الزجري.ونبه الرميد إلى مشكل آخر يتعلق بغياب ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعتبر من أهم معوقات فعالية العدالة الجنائية، مؤكدا أن 43 في المائة من المودعين السجون معتقلون احتياطيا، مع نقص في تفعيل الآليات البديلة للاعتقال، وعدم التفعيل الأمثل لمبدأ الملاءمة بما يخدم مصالح الأطراف والصالح العام، وغلبة التطبيق الآلي للنصوص القانونية من قبل النيابة العامة. وأكد وزير العدل والحريات سوء تدبير الموارد البشرية، مضيفا أنه، فضلا عن الخصاص في عدد القضاة (3749 قاضيا بمعدل 12 قاضيا لكل 100 ألف نسمة) فإن توزيع عدد منهم غير مناسب، إذ لا يوجد سوى 2879 قاضيا للحكم و870 قاضيا للنيابة العامة. يضاف إلى ذلك الخصاص في الموارد البشرية (14588 موظفا)، وهو ما يؤثر على معدل القضايا المحكومة من القضايا الرائجة، إذ أصبح لا يتجاوز 80 في المائة. واعتبر الرميد أن هناك قصورا في البنية التحتية للعديد من المحاكم، وهو ما يزيد معاناة العاملين في القطاع وكذا المتقاضين، إذ سجل ضعفا في الطاقة الاستيعابية لبنايات المحاكم، كما أن وضعية 30 محكمة على الأقل في حاجة عاجلة للمعالجة، وكذا خصاصا في البنية التحتية المعلوماتية (50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث)، ونقصا في التجهيز وتهيئة الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، بالإضافة إلى قلة السيارات المخصصة للجلسات التنقلية والتفتيش، والزيارات التفقدية لمخافر الضابطة القضائية والمؤسسات السجنية.وتحدث الرميد عن تحديات آنية لإصلاح منظومة العدالة، معتبرا أنه يتعين الإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور بشأن السلطة القضائية المستقلة، من خلال إعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، والإسراع بتحديث المنظومة القانونية، سيما ما يتعلق بالملاءمة مع الالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وما يتلاءم والتشجيع على الاستثمار، مع توفير الإطار القانوني والهياكل الإدارية اللازمة للمهام الحقوقية الجديدة للوزارة في ميدان تعزيز الحقوق والحريات. وأكد وزير العدل والحريات ضرورة ضمان التنزيل الأمثل للقوانين الجديدة في الميدان القضائي، سيما تعميم قانون قضاء القرب، وتفعيل أقسام الجرائم المالية المحدثة للنظر في قضايا الجرائم المالية وقضايا الفساد المالي والإداري. كريمة مصلي والصديق بوكزول

الرميد يفضح نقائص العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: التعليم العالي بين مطالب الشغل ومتطلبات البحث العلمي

جدل حول إبعاد الداخلية عن الانتخابات المقبلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات