fbpx
أسواق

عينك ميزانك … ضمانـات الشـراء

عممت مصلحة حماية المستهلك، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أخيرا، منشورا حول الضمانات التعاقدية، بعد رصد تدني وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في هذا الشأن، إذ يتفاعلون بشكل مستمر مع عروض الضمان المرفقة بمشترياتهم، دون أن يدركوا شروط الاستفادة منها، الأمر الذي يوقعهم في نزاعات كثيرة مع المزودين، يتعلق الأمر بالتسرع وغياب الوعي، عند اقتناء التجهيزات المنزلية، مثل آلة تصبين، التي يفترض أنها تتوفر على ضمان على المحرك فقط، يمتد إلى 10 سنوات، فيما يعتقد المشتري أن الضمان يغطي جميع حالات العطل الذي قد تطال الآلة، إلا أنه بالعودة إلى المزود، يكتشف أن عقد الضمان لا يهم سوى المحرك، ولا يمكن أن يتيح له الاستفادة من خدمة ما بعد البيع، لغاية إصلاح عطب في لوحة مفاتيح التحكم بالجهاز.

وشدد المنشور على أن القانون 08. 31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يلزم المزود، أي البائع، بتقديم ضمان للمستهلك عند اقتناءه منتوجا أو سلعة أو خدمة، إذ يتحمل الطرف الأول من خلال هذا الضمان مسؤوليته، في حالة ظهور العيوب الخفية أو المرتبطة بالمطابقة، فيما يتعهد للطرف الثاني، من خلال الضمان الممنوح، باسترجاع المنتوج أو السلعة أو الخدمة المعيبة، وهو المعطى الذي لا يدركه بعض المستهلكين، الذين يقتنون سلعا وأجهزة بقيمة مالية مهمة، دون الاستفادة من ضمانات عليها.

ب. ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى