اللجنة النيابية المختصة تواصل دراسة حصانة العسكريين

تُواصل لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب الثلاثاء المقبل دراسة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. ومن المنتظر أن يتواصل الجدل حوله، خاصة في ما يتعلق بالفصل السابع من المشروع الذي يتحدث عن الحصانة الممنوحة للعسكريين خلال مزاولتهم لمهامهم العسكرية.وكانت فرق برلمانية انتقدت الحصانة الممنوحة للعسكريين، وشملت المعارضة الطبقة الحقوقية، إذ سبق لعبد الرحمان بنعمرو، أن شدد على عدم إمكانية تبرير أعمال العنف، ولا إخضاعها للحصانة، مشيرا إلى أن القوانين والمواثيق الدولية تمنع ذلك. وأكد، في تصريح لـ” الصباح” أن المبدأ الذي يجب أن يُعتمد هو رفض الجنود تنفيذ الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم، حينما تدعوهم إلى القتل أو استعمال العنف، مشيرا إلى أن التوجه على المستوى الدولي يسير حاليا نحو الحث على عدم تنفيذ الأوامر المرتبطة بارتكاب الجرائم.في السياق ذاته، أكد عبد الرحيم الجامعي، النقيب والحقوقي، في مقال نشره في الصباح”، أن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، من شأنه أن يطرح صعوبات سياسية وحقوقية، منها مسألة الإفلات من العقاب، وكذا مسألة إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف الجامعي أن من بين الإشكالات القانونية التي يطرحها المشروع مدى دستوريته، وبالخصوص مقتضيات المادتين السابعة والثامنة منه، عندما تتحدث الأخيرة عن عدم مساءلة العسكريين جنائيا عن أفعال يقومون بها بصفة عادية تنفيذا للأوامر، لأن نص المشروع أعطى حصانة تجاه الأعمال ذات الطبيعة الجنائية أمام نص المادة 37 من الدستور الذي يفرض على الجميع احترام أحكامه والتقيد بالقانون ولا يستثني في ذلك أحدا. وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع، أكد إن حماية العسكريين من المساءلة الجنائية لا تعني منح الحصانة لهم، بقدر ما تؤشر إلى حماية مشروعة تُحتمها ضرورة تعزيز وسائل الحماية القانونية لعسكريي القوات المسلحة الملكية،اعتبارا لما يخضعون له من أعباء استثنائية خلال قيامهم بمهامهم أو بسبب ذلك، وتشجيعا لهم على مضاعفة الجهود لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه، في إطار سيادة القانون واحترام كامل لمقاصده ومضامينه. وأضاف الوزير، ردا على تدخلات أعضاء اللجنة المختصة، أن هذه الحماية مرتبطة بشرعية الفعل وتنفيذه بطريقة سليمة، موضحا أنها(الحماية) تندرج ضمن الآليات القانونية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق العمومي. وأبرز الوزير أن هذه الحماية تكرس نظام الانضباط العام والقانون الجنائي المغربي الذي أتى بمقتضيات تهدف إلى حماية أفراد القوات العمومية عامة أثناء القيام بواجباتهم، مستشهدا في هذا الإطار، بالفصل 124 من القانون الجنائي الذي ينص على أن" لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة إذا كان الفعل أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية". وأكد الوزير أن القانون يحمي العسكريين من المساءلة الجنائية، إذا كانت أفعالهم تدخل في إطار المهام والواجبات الملقاة على كاهلهم، وفي نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، إضافة إلى ضرورة صدورها عن سلطة شرعية، وفي احترام تام للقسم المؤدى ولمؤسسات المملكة كما نص على ذلك نظام الانضباط العام. وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا النظام العام توجب أن تكون الأوامر الصادرة دقيقة وواضحة لا تتنافى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ومبرزا أن هذه المقتضيات تُلزم العسكري بالامتناع عن التنفيذ إذا ما كانت خلاف ذلك مع ضرورة إخبار وبجميع الوسائل القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.وقال الوزير إن الضمانات التي تتعلق بالحماية القانونية موجودة أصلا بالقانون الجنائي، على اعتبار أن نقلها من نص عام إلى نص خاص يهدف إلى إبرازها بشكل واضح لتمكين المعنيين بالأمر من الاطلاع عليها عن قرب. جمال بورفيسي

اللجنة النيابية المختصة تواصل دراسة حصانة العسكريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوليساريو تمنع المساعدات عن معارضيها في تندوف

هولاند يشيد بمسيرة الإصلاحات بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات