الحوار بالجماعات المحلية يعود إلى نقطة الصفر

الكونفدرالية تهدد بالتصعيد إذا استمرت محاولات الالتفاف على المطالب الأساسية هددت النقابة الوطنية للجماعات المحلية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالرجوع إلى "قواعدها"، في إشارة إلى العودة إلى الاحتجاج وشن سلسلة جديدة من الإضرابات الوطنية، في حالة إصرار وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية على فرض منهجية "معينة" للحوار القطاعي الذي انطلق، في 14 ماي الجاري، بمقر وزارة الداخلية برئاسة امحند العنصر وعبر فيه عما أسماه "رغبة أكيدة في اعتماد حوار دائم وبناء وجدي لبحث وتسوية جميع القضايا الخاصة بموظفي وأعوان الجماعات المحلية". وقال أحمد الطيب، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"الصباح"، إن جهات داخل وزارة الداخلية ونقابات وطنية تعاكس هذه "الرغبة الأكيدة" في فتح حوار جدي ومسؤول بناء على المطالب العالقة للشغيلة الجماعية، وليس فقط الاكتفاء بإصدار بلاغ مشترك، في بداية الحوار، لإسكات صوت الاحتجاج والالتفاف عليه وإيهام القواعد الجماعية بوجود حوار ونتائج لا توجد في الأصل.وأكد الطيب أن النقابة الوطنية توصلت بدعوة رسمية من المديرية العامة للجماعات المحلية لاستئناف الحوار القطاعي بناء على برنامج أعدته لتنظيم لقاءاتها مع النقابات الوطنية، موضحا أن نقابة الكونفدرالية تحفظت، منذ البداية على مقترح إصدار بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابات الخمس، لما فيه من إجحاف في حق الشغيلة الجماعية التي ناضلت عدة سنوات من أجل فتح حوار مسؤول يفضي إلى نتائج حقيقية تنفيذا للمطالب العالقة منذ 29 يونيو 2002 التي تراكمت وأضيفت إليها المطالب المتفق عليها في 19 يناير 2007 التي لم تعرف، في مجملها، طريقها إلى التنفيذ، دون ذكر النقاط الراهنة التي طفت على السطح، موضوعيا، ما بين 2007 و2012. وأكد الطيب أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أحيطت علما بالموقف المبدئي للنقابة الوطنية في منهجية الحوار الذي "ينبغي، في نظرنا، أن يذهب مباشرة إلى صلب الموضوع، أي فتح النقاش في المطالب العالقة من 2002 و2007 من أجل إيجاد حلول لها مرفقة بأجندة زمنية للتنفيذ وينتهي بتوقيع اتفاق جديد يتضمن هذه الالتزامات وعلى رأسها الحريات النقابية، وليس إصدار بلاغ مشترك منذ البداية للتأكيد على ما هو متفق عليه أصلا في الاتفاقين السابقين".وقال الطيب إن النقابة الوطنية توصلت باتصال ثان من المديرية العامة تخبرها فيه بتأجيل جلسات الحوار إلى وقت لاحق، بعد أن تم الاتفاق في اجتماع الخميس 15 ماي الجاري بإعداد جدولة خاصة بالحوار والملفات تعرض الأسبوع المقبل (أي الأسبوع الجاري).وبهذا المستجد، عبرت مصادر عن تخوفها من استمرار الاحتقان الاجتماعي بقطاع الجماعات المحلية الذي يضم شغيلة تناهز 150 ألف شخص يتوزعون بين مختلف الفئات المهنية (موظفون وأعوان وتقنيون ومتصرفون ومهندسون وأطباء وممرضون وبياطرة)، مؤكدة أن المخرج الوحيد ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الداخلية في إطار اتفاقي فاتح يوليوز 2002 و19 يناير 2007 ومن بينها توسيع مجالات الحريات العامة ورفع التضييق عن العمل النقابي، ومراجعة النظام الأساسي للجماعات الترابية وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود والتكوين المستمر واحترام وضمان الحريات والتعددية النقابية. يوسف الساكت

الحوار بالجماعات المحلية يعود إلى نقطة الصفر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"لارام" تستثمر 20 مليارا في تجديد الطائرات وتحسين جودة الخدمات

أشغال إعادة التأهيل سبب انهيار منزل

مقالات ذات صلة