الملياردير الحريري … 11 سنة غامضة

أبناؤه يدعون تعرضه للقتل من أجل السطو على ممتلكاته وشكوك حول نتائج التشريح الطبي مازال الغموض يلف وفاة الملياردير محمد الحريري السملالي، رغم مرور 11 سنة على وفاته، وتقدم أبناؤه بملتمسات إلى النيابة العامة لإعادة فتح تحقيق حول ما اعتبروها وفاة غامضة لوالدهم سنة 2007، لشكهم أنه قتل في ظروف مجهولة وأن جهات سعت إلى طي الملف منذ تلك الفترة وإلى حدود اليوم. وسبق لأبناء الملياردير الراحل من زوجته الأولى، أن صرحوا أن والدهم كان بفيلته التي كان يقطنها مع الزوجة الثانية، قبل أن يسقط مغشيا عليه، لينقل إلى مصحة خاصة، التي رفض مسؤولها استقباله بحكم أنه فارق الحياة، لتعاد الجثة إلى المنزل من جديد، ودون أن يقوم مسيرو المصحة بالمتعين قانونا في مثل هذه الحالات من قبيل إخبار الأمن. وأكد الابناء أن شخصا حضر إلى المصحة لحظة نقل والدهم، وقدم نفسه أمام مسيري المصحة بهوية مزيفة، عندما ادعى أنه مسؤول قضائي كبير بالبيضاء. ورغم دخول مختلف المصالح الأمنية في هذه القضية، من بينها الشرطة القضائية لعين السبع الحي المحمدي والشرطة القضائية لسيدي البرنوصي، ثم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خصوصا بعد اكتشاف حالات التصرف في أموال ومنقولات وعقارات الراحل تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم، دون علم الورثة، ورغم إحالتها على الجهة القضائية المختصة، فإنها ظلت دون متابعة. وأمام هذا الوضع تقدم الأبناء بطلب إجراء تشريح لجثة والدهم للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وهو الطلب الذي استجيب له في مناسبتين، الأولى في 2008، سيما بعد الحديث عن احتمال وفاته مسموما، إذ تم استخراج الجثة من القبر لتشريحها، إلا أن الخبرة لم تنجز، بحكم أن التحاليل على عينات من رفات الراحل ظلت حبيسة رفوف مختبر الجهة المختصة بالرباط 2010، لتصدر أوامر بإعادة الجثة إلى القبر . ومع تزايد الشكوك حول وفاة والدهم، وظهور أدلة جديدة دامغة، حسب قول الأبناء، تفيد تعرض والدهم للقتل، أمرت النيابة العامة مرة ثانية بإخراج الجثة في 18 يناير 2010، وإحالتها على لجنة طبية ثلاثية تحت رئاسة مدير الطب الشرعي بابن رشد، لتشريحها، إلا أن من خول لهم الإشراف على تشريح الجثة، قصروا في القيام بمهمتهم، إذ حسب الأبناء، لم يسرعوا في إنجاز تقرير الخبرة على الهالك منذ أزيد من خمس سنوات، كما لم يسلموا الجثة إلى المصالح الأمنية المختصة لإعادة دفنها. والأكثر من ذلك، يؤكد أبناء الراحل، أنه رغم أن الوكيل العام السابق أمر بإعادة دفن الجثة بمقبرة سيدي مومن، إلا أن المسؤول عن مركز الطب الشرعي رفض الاستجابة لطلباتهم المتكررة، بحجة مده بترخيص، رغم وجود أمر قضائي في القضية، إلى أن تدخل الوكيل العام الجديد، ومكنهم من إعادة دفنها في 12 شتنبر الماضي بمقبرة سيدي مومن. مصطفى لطفي

الملياردير الحريري … 11 سنة غامضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جناة أفلتوا من العقاب ... جريمتان أكمل تنفيذهما التقصير

أكضيض: متهمون محترفون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات