صفقات عمومية تورط العثماني

تخرق مقتضيات الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي لم يجد سعد الدين العثماني بدا من المسارعة إلى تطويق شوائب اجتماعية في صفقات عمومية توقع باسم الحكومة التي يرأسها، من قبل وزراء خرقوا فيها مقتضيات الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي. وسجل منشور لرئاسة الحكومة وقعه العثماني تحت عدد 02.2019 وجود مجموعة من المخالفات لمناسبة إنجاز صفقات وقعتها قطاعات حكومية، من قبيل عدم الالتزام بالحد الأدنى القانوني للأجر، وعدم احترام المقتضيات المتعلقة بمدة العمل وأيام العطل والأعياد المؤدى عنها، وخرق إجراءات تسجيل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التصريح بأجورهم. وحذر العثماني في المنشور الذي توصل به كل أعضاء الحكومة، يتعلق باحترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة، (حذر) من مغبة أن تكون القطاعات الحكومة أول من يهدد بنسف "الجهود الكبيرة، التي تبدلها الدولة لإضفاء الشفافية والمصداقية على مجال تفويت الصفقات العمومية وتعزيز الحكامة ومراقبتها وتتبع تنفيذها وإنجازها"، مذكرا بالنصوص الصادرة، سيما المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. ونبه رئيس الحكومة وزراءه بأن الخروقات المذكورة كانت موضوع العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية البرلمانية سواء في الجلسات العامة، أو اللجان القطاعية المختصة، موضحا أنه رغم الآثار الإيجابية للنصوص القانونية على تحسين المناخ الاقتصادي، و"ما واكب ذلك من تعزيز الحكامة وإرساء قواعد التنافس الشريف، سيما بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة"، فإن القطاعات الحكومية ما زالت مطالبة ببذل مجهود إضافي يخص الجانب القانوني للصفقات العمومية. ورفض العثماني أن يقتصر التشدد في إعمال القانون على عقود الأشغال، إذ نبه إلى ضرورة اتساع ذلك ليشمل مجال الخدمات، خاصة في ما يتعلق بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشغل والحماية الاجتماعية بالنسبة لصفقات الحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة. وطبقا لقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3011.13 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2013 لتطبيق المادة 156 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية المذكور، الذي يعرف المقاولة الصغرى والمتوسطة، بأنها تلك التي تستوفي الشروط المنصوص عليه في القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات، فإن إثبات تخويل صفة مقاولة صغرى ومتوسطة، يوجب على المنافس المزمع إسناد الصفقة إليه أن يدلي بشهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن عدد المستخدمين لديه لا يتعدى مائتي شخص، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص، الذي يتصرف باسم المتنافس وتثبت أن المقاولة مسيرة مباشرة من طرف الأشخاص الذاتيين المالكين لها، أو الملاك الشركاء أو المساهمين فيها. وتحاول الحكومة وضع نظام متنوع للحماية الاجتماعية يرتكز على مكونين رئيسيين، المساهمة في الضمان الاجتماعي ويضم مختلف صناديق التقاعد، (الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)، بالإضافة إلى برامج المساعدة الاجتماعية، (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية "راميد" و"تيسير" والمطاعم المدرسية والداخليات والمنح الدراسية وبرامج الإدماج المهني) ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها. ياسين قُطيب

أمريكا تحذر: "داعش" والقاعدة على أبوابكم

"مقرقب" يقضم أصبع ضابط شرطة

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!