مختصرات

سقوط مروج خمور بالحاجب ألقت مصالح الدرك الملكي بالحاجب، أخيرا، القبض على أكبر مروج للخمور من صنف (النبيذ) والجعة (البيرة) في المنطقة. وجاءت عملية توقيف المشتبه فيه (م.ا)، من ذوي السوابق والمبحوث عنه وطنيا، على خلفية ضلوعه في العديد من الافعال الاجرامية جلها مرتبطة بالاتجار في المخدرات وترويج الخمور، إثر إخبارية توصلت بها عناصر المركز القضائية للدرك بالحاجب، مكنتها بعد عملية ترصد و ابحاث ميدانية مسترسلة، من تحديد مكان وجوده بإحدى القرى ضواحي فاس، إذ تمت مداهمة منزله بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهي العملية التي وصفت بالناجحة التي أسفرت عن حجز أزيد من 20 ألف قنينة خمر من "النبيذ" و "الجعة"، كان المشتبه فيه يقتنيها من الاسواق الممتازة بكل من فاس و مكناس ليعيد بيعها وسط زبنائه من مختلف الاعمار بالقرى التابعة للنفوذ الترابي للحاجب. وتم توقيفه رفقة ثلاثة من مساعديه، إذ اقتيدوا جميعا الى مركز الدرك بالمنطقة، من اجل تعميق البحث معهم في الموضوع، قبل عرضهم على النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي في المنسوب إليهم. حميد بن التهامي (مكناس) ضبط سيارة مزورة بالدريوش علم من مصادر متطابقة، أن عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي ببودينار بإقليم الدريوش، وفي إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها، لمحاربة شتى أنواع الجريمة، تمكنت من إيقاف مروج للمخدرات، بأحد المحلات التجارية بجماعة "أربعاء تروكوت " بالإقليم نفسه، وبحوزته حوالي 50 غراما من مخدر الشيرا، و200 غرام من الكيف المعد للترويج، إضافة إلى مبالغ مالية. وأفضت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، بعد تفتيش منزل الموقــــــــوف، إلى حجز أربعــــة كيلو غرامات من الحشيــــش، و 10 كيلــــوغرامات من الكيــــف، و250 كيلو غراما من مادة " طابا "، ومبلغ مالي مهم، ومجموعة من الهواتف المحمولة، وأدوات تستعمل في بيع وترويج المخدرات وميزان إلكتروني، وأسلحة بيضاء، إضافة لسيارة مزروة من نوع "مرسيدس 250" كان يستعملها في تنقلاته خلال عمليات بيع وترويج المخدرات. ووضعت عناصر الضابطة القضائية، بمركز الدرك الملكي لبودينار الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، وما زالت الأبحاث والتحريات جارية للوصول إلى المروج الرئيسي. جمال الفكيكي (الحسيمة) 10 سنوات لمتهم بالنصب على شركة أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي ضد متهم بالنصب على مستثمر باعه قطعة أرضية بطريق سيدي حرازم، بعدما زور وثائق ملكيتها واستحوذ عليها ومالكها الأصلي ما زال حيا يرزق. وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا بتهم "التزوير في محرر رسمي واستعمالها والتزوير في البطاقات والشهادات واستعمالها وصنع عن علم إقرار وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والإرشاء"، مع إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من تهمة النصب. وبرأت موظفا بالمحافظة العقارية بفاس، توبع في الملف الجنائي نفسه، في حالة سراح مؤقت، من تهم "المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في صنع عن علم إقرارا يتضمن وثائع غير صحيحة والارتشاء والنصب". وألغت الغرفة الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة 200 ألف درهم مبلغا لفائدة الخزينة العامة، وحكمت من جديد بإرجاعه إلى شركة الطرف المدني الذي اقتنى البقعة الأرضية من المتهم. وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم الرئيسي لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا قدره 40 ألف درهم، بعد إلغائها القرار المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلباته، ورفعت المبلغ المحكوم به للشركة، إلى مليون و300 ألف درهم. حميد الأبيض (فاس)

جمعية حقوقية تؤازر مهاجرين

أمريكا تحذر: "داعش" والقاعدة على أبوابكم

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!