دراسة: مستجدات التحفيظ العقاري على هامش الندوة العلمية بسطات (2/2)

التعديلات غير كافية في تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها ظهير التحفيظ العقاري يعرف المجال العقاري في المغرب ما يشبه الثورة التشريعية فرضتها قيمة العقار محورا للمشاريع التنموية، واستجابة إلى الإشكاليات التي طرحها نظام التحفيظ العقاري الذي يعود إلى 1913 وما يعتريه من ثغرات قانونية أبانت عن قصوره في التفاعل الكامل مع مبادئه التي تسعى إلى رفع قيمة العقار والحفاظ على الأمن العقاري. استعرض محمد خيري، أستاذ التعليم العالي والمحامي بهيأة الدار البيضاء، أهم مستجدات التعرض على مسطرة التحفيظ في:- فتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه. - حصر الجهة المختصة في تلقي التعرضات في المحافظ على الأملاك العقارية، أو المهندس الطبوغرافي أثناء إجراء عملية التحديد. - التنصيص صراحة على إمكانية قبول التعرض الاستثنائي، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ .- حصر الجهة المختصة في تلقي التعرضات الاستثنائية في المحافظ وحده دون وكيل الملك.- مكانية التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والغائبين والمفقودين والغير حاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين. - اعتبار التعرض لاغيا إذا لم يقدم المتعرض داخل أجل الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المدافعة.- تبيين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم فيها لفائدة المتعرضين وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم.وتطرق محمد خيري إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 29، إذ أوضح أنها أعطت للمحافظين سلطة واسعة، وقال بأنها تكرس خرقا للفصل 118 من الدستور، الذي ينص على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه، التي يحميها القانون. إذ أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيأة القضائية الإدارية المختصة، ومن ثم وجب إلغاء هذا الفصل، لأنه سيقف عائقا أمام الاستثمار.وتطرق المتدخل إلى الفقرة الثانية من الفصل 29 موضحا أنه يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه، قبل أن يعرج على الفصل 48 الذي جعل الغرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة العقار، أو الحق المدعى به لفائدة الوكالة الوطنية دون المساس بحق الأطراف المتضررة بالتعويض، وقال إن هدف المشرع من هذا هو زجر كل من سولت له نفسه التعرض، أو تقديم مطلب تحفيظ دون وجه حق للمحافظة العقارية.وخلص خيري في نهاية العرض إلى أنه رغم هذه التعديلات المتعلقة بالتعرضات، والتي تهدف إلى ضبطها، فالملاحظ انه لم يتم إدخال تعديلات على المرحلة القضائية للتعرضات، وبالتالي فهذه المقتضيات ستعرف حركية مهمة: ستساهم في إبراز عدة اجتهادات قضائية.حدد المعطي زديـد، نائب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات في عرض حول "مستجدات التقييد الاحتياطي"، مختلف حالات التقييد الاحتياطي، منها:ــ التقييد الاحتياطي في إطار الفصل 85 من القانون رقم 07/14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري .ــ التقييد الاحتياطي في إطار المادة 13 (الفصل 202 سابقا) من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية (الدعاوي العقارية) ــ التقييد الاحتياطي في إطار المادة 173 (الفصل 172 سابقا) من نفس القانون (الرهن الجبري). تطرق زديـد لأهم المستجدات التي طالت مؤسسة التقييد الاحتياطي بموجب التعديلات الأخيرة، وهي:أولا: التقييد الاحتياطي بناء على سندويتم بناء على سند يثبت حقا، ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته، ولا يمكن إجراؤه إذا كانت مقتضيات القانون تمنع التقييد النهائي للسند، وتحدد صلاحيته في 10 أيام، ومقتضيات الفصل 86 الحالية لا تنص على إمكانية تمديد هذا التقييد الاحتياطي بناء على مقال، أو أمر بالتقييد الاحتياطي صادر عن رئيس المحكمة.ثانيا: التقييد الاحتياطي بناء على مقال يكون هذا التقييد بناء على مقال في الموضوع مرفوع أمام القضاء، إذ يتطلب الأمر أن يدلي المعني بالأمر بطلب تقييد احتياطي مصحوب بنسخة من مقال مؤشر عليه من المحكمة المقدمة أمامها الدعوى. وحدد القانون رقم 07/14 مدة صلاحيته في شهر، ابتداء من تاريخ تقييده بالرسم العقاري، مع الإشارة إلى أن الإدلاء بالأمر بالتمديد ينبغي أن يتم خلال الشهر نفسه، وإلا شطب عليه بعد انتهاء هذه المدة.ثالثا: التقييد الاحتياطي بناء على أمريتم بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها، وهذا التقييد يستمر مفعوله لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تقييده، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق المعني. ومن خلال هذا التعديل، أزيل اللبس الذي ظل حاصلا في احتساب مدة ستة أشهر، التي كان معمولا بها في الفصل 86 السابق. وخول القانون الجديد إمكانية التمديد للمدة نفسها بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بشرط تقديم دعوى في الموضوع ،ويستمر مفعول هذا التمديد إلى غاية صدور حكم نهائي في الموضوع.وأجمع المحاضرون والمتدخلون في الندوة، على أنه رغم هذه التعديلات فإنها تبقى غير كافية في تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها ظهير التحفيظ العقاري، الذي ما زال يواجه صعوبات جمة لتطبيقه في أرض الواقع ، وقد اقترح بعض المتدخلين أن يسند الأمر للسلطة التشريعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار القوانين، فيما رأى البعض الآخر أنه يلزم وقت طويل وإجراءات كثيرة حتى يأخذ القانون الجديد مساره الحق ويسلك الاتجاه الصحيح.وفي المضمار نفسه اعتبر البعض أن المدة المخصصة لموضوع شائك كهذا غير كافية، إذ يجب تخصيص ندوات كثيرة أمثال هذه من أجل الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالتحفيظ العقاري، حتى يتخلص من التأويلات التي تحول دون تطبيقه على أكمل وجه. كما اعتبر البعض أن هذه الندوة العلمية التي أشرف عليها المجلس الجهوي للعدول بشراكة مع محكمة الاستئناف بسطات ساهمت بشكل أو بآخر في رفع اللبس عن موضوع التحفيظ العقاري الذي ظل مثار جدال سنوات، ولعل من حسناتها أنها نفضت الغبار وأظهرت العيوب التي تحيط بقانون يعتبر من أهم القوانين التي لا يستقيم بدونها حال القضاء ببلادنا. بقلم: إسماعيل اركيب, عدل بدائرة محكمة الاستئناف بسطات

دراسة: مستجدات التحفيظ العقاري على هامش الندوة العلمية بسطات (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات