إضراب وطني وأسابيع حداد واستقالات جماعية ابتداء من مارس
أعلن أطباء القطاع العام، المرحلة الخامسة من معركتهم النضالية، التي ستنطلق في بداية مارس المقبل، من خلال حمل شارة “مضرب 509” بأقسام المستعجلات وإعلان أسبوعين لحداد طبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء بداية من أبريل المقبل وتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية وإضراب وطني لأسبوعين انطلاقا من 17 أبريل المقبل باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إضافة إلى الإعلان عن نتائج الدراسة حول الهجرة الجماعية.
وبدأ الأطباء تصعيدهم منذ بداية الشهر الجاري من خلال عدة وقفات احتجاجية جهوية بالوزرة السوداء ومقاطعة إجراء العمليات الجراحية (باستثناء الحالات المستعجلة) إلا بعد فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، إضافة إلى تقديم لوائح الاستقالات الجماعية بكل الجهات تحت إشراف الكاتب الوطني، ووضعها جميعها في تاريخ موحد، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.
وسيستمر الأطباء العامون في مختلف الأشكال النضالية خلال الأشهر المقبلة، من خلال مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية والاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509 ومقاطعة التشريح الطبي والاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية ومقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي وحصري لبرنامج “رعاية”، إضافة إلى مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية (التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض إجبارية التصريح، الشهادات الإدارية باستثناء شهادات الولادة و الوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية…)، ومقاطعة تغطية التظاهرات غير المعوض عنها.
وتدخل المسيرة النضالية للأطباء العامين تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، سنتها الثالثة دون توقف أو انقطاع، تخللتها إضرابات وطنية شهرية ووقفة احتجاجية وطنية في 16 أكتوبر 2017 ومسيرة وطنية في 10 فبراير ووقفة 13 ماي الماضي، إضافة إلى عشرات الوقفات الجهوية وبداية الاستقالات الجماعية وأسابيع الغضب وحداد الطبيب بارتداء الوزرة السوداء، وهي المحطات التي دقت ناقوس الخطر وعكست حالة الغليان وحالة الاكتئاب الوظيفي الجماعي التي يعيشها أطباء وجراحو الأسنان وصيادلة القطاع العام، وعبرت بما لايدع مجالا للشك عن إيمانهم العميق بمطالبهم وحقوقهم المشروعة واستعدادهم وإصرارهم على الاستمرار في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم العادلة، في الوقت الذي لم تحرك الحكومة ساكنا لاحتواء الوضع أو التدخل بما تقتضيه مسؤوليتها السياسية و الوطنية و الدستورية لإنقاذ قطاع الصحة من السكتة القلبية، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.
نورا الفواري
