fbpx
حوادث

ضبط مسؤول جماعي متلبسا بالارتشاء

أطاح الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة بعد عصر الجمعة الماضي بمسؤول جماعي، يتولى مهمة نائب رئيس الجماعة الترابية للساحل أولاد حريز (إقليم برشيد)، للاشتباه في ابتزازه مواطنا، كان يرغب في الحصول على وثيقة إدارية من مصالح الجماعة سالفة الذكر.

وألقت عناصر المركز القضائي لسرية 2 مارس بالبيضاء القبض على نائب رئيس المجلس الجماعي للساحل أولاد حريز، متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره ألفا درهم، اعتبره المشتكي رشوة للمسؤول الجماعي باسم حزب الاستقلال، بعدما ترشح في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مواطنا يتحدر من قبيلة أولاد حريز باع قطعة أرضية وكان يرغب في الحصول على شهادة إدارية تبرئ ذمته من الرسوم والضرائب الجماعية، ما جعله يربط الاتصال بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، ما دفع ممثل سلطة الاتهام بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالبيضاء يدخل على الخط، سيما أن المشتكي أكد في مكالمته الهاتفية أن موعد لقائه بالمسؤول الجماعي بعد عصر الجمعة بمحطة للوقود تابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر (البيضاء)، وجرى إحالة شكايته على المركز القضائي للدرك الملكي بسرية 2 مارس ، واستمعت إليه في محضر قانوني، قبل أن تنتقل معه إلى محطة لتوزيع الوقود بنواحي دار بوعزة، حيث كان له موعدا، مع نائب رئيس المجلس الجماعي سالف الذكر، إذ تابعت عناصر الضابطة القضائية تفاصيل واقعة الإطاحة بالمسؤول الجماعي، متلبسا بتسلم ألفي درهم، اعتبرها المشتكي مبلغا لرشوة مقابل حصوله على شهادة إدارية، بينما اعتبرها مصدر قريب من مستشار برلماني باسم حزب الاستقلال عمولة على وساطة في عملية بيع القطعة الأرضية موضوع الشهادة الإدارية.

وكشف مصدر قريب من رئاسة النيابة العامة، أن المستشار الجماعي جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ويعد المشتبه فيه رقم 61 الذين أطاحت بهم عملية الاتصال والتبليغ بواسطة الرقم المباشر، بعدما تجاوز بكثير ما حققه الرقم الأخضر خلال المدة ذاتها لوزارة العدل والحريات في عهد المصطفى الرميد.

سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى