بعض الاحتجاجات على الحكام غير مبررة

محمد الكزاز عضو المديرية تحدث عن معايير جديدة في تكوين الحكام قال محمد الكزاز، عضو المديرية الوطنية للتحكيم، إن الهفوات التحكيمية واردة وموجودة طالما أنها مرتبطة بقرارات تصدر عن بشر، مؤكدا أن كثرة الاحتجاجات ظاهرة مشينة وليس لها ما يبررها. وأضاف الكزاز في حوار مع «الصباح الرياضي» أن المديرية حددت معايير جديدة للنهوض بالتحكيم المغربي، من بينها الاعتماد على التشبيب، مقدما أرقاما مفصلة عن واقعه الحالي. وأوضح الكزاز أن تمثيلية التحكيم المغربي قاريا ودوليا تتطلب عملا جادا وإعداد جيل من الحكام الدوليين الشباب يراعى في اختيارهم عامل السن، والمظهر العام والمستوى التحكيمي اللائق، وهذا شيء لا يتحقق بين يوم وليلة وإنما يحتاج إلى عمل مستمر ومضن. وفي ما يلي نص الحوار: ألا ترى أن الاحتجاجات على التحكيم باتت نقطة سوداء في البطولة الوطنية؟ أعتقد أنها ظاهرة مشينة يعرفها الوسط الكروي ببلادنا جراء اتخاذ الحكام قرارات تقنية أو عقوبات انضباطية لا تكون طبعا في صالح أحد الأطراف المتنافسة، فيصبح الاحتجاج بمثابة رد فعل لا يكون إلا جزءا من المشكل، لأنه حتى لو افترضنا أن القرار التقديري للحكم لم يكن صائبا، فهل كثرة الاحتجاج ستؤدي إلى إلغائه، بل سيكون المصير نفسه بطرد المحتج سواء كان لاعبا أو مدربا أو مسيرا، وبالتالي تصبح الخسارة مضاعفة. لاحظنا أن بعض الاحتجاجات لم يكن لها ما يبررها من طرف بعض الأطراف، لذلك فعلى الجميع أن يستحضر أن الهفوات التحكيمية واردة وموجودة، وستظل كذلك ما دام التحكيم مرتبطا بقرارات تصدر عن البشر، ويستحيل أن نجد بطولة لا توجد فيها هفوات للحكام، كما فيها هفوات لكل المتدخلين في اللعبة (لاعب، مدرب مسير، جمهور، صحافة). فلماذا لا يتم التعامل بالمقاييس نفسها مع الجميع. إذا أهدر اللاعب ضربة جزاء يلقى الدعم والمساندة من طرف مدربه وزملائه، وهذا هو الطبيعي، لكن إذا أخطأ الحكم التقدير في ضربة الجزاء توجه إليه سهام النقد ويصبح في قفص الاتهام، بل هناك من يحاكم نواياه ويسمح لنفسه باتهامه وإطلاق العنان للإشاعات عنه. لكن كما قلت في وسط موبوء بالإشاعة فطبيعي أن يحدث ذلك لأننا نجد أحيانا مكونات الجسم الواحد تتراشق الاتهامات في ما بينها في الوقت الذي كان الأجدر أن توجد بينها الثقة والتآزر في السراء والضراء. وهناك من يضع المديرية في قفص الاتهام؟ لقد ورثت المديرية وضعا تميز أولا ببنية عمرية للحكام مقلوبة وقمة عريضة، إذ أننا بحثنا في الموسم الماضي على نسبة الحكام أقل من 25 سنة، فكانت المفاجأة أننا لا نتوفر على حكم ونتوفر على حكمين مساعدين فقط، أي بنسبة 0.52 في المائة من مجموع الحكام، وما بين 25 و30 سنة كانت النسبة 8.13 في المائة، بمعنى أن نسبة الحكام والحكام المساعدين الذين يتوفرون على أقل من 30 سنة هي 8.65 في المائة من مجموع الحكام، في الوقت الذي نجد فيه أن نسبة الحكام والمساعدين ما بين 36 سنة و45 سنة هي 62.20 في المائة، فكان الرهان هو وضع إستراتيجية لتقويم هذا الوضع غير الطبيعي وذلك بسن سياسة التشبيب بإعطاء الفرصة للحكام الشباب الواعدين، وذلك بفتح المجال للحكام بالعصب بإمكانية الترقي لدرجة حكم وطني 2 (متجول بين العصب).ونحن نرحب بكل الانتقادات المبنية على المقاربة الاقتراحية التي نعتبرها شريكا في تقويم بعض الهفوات التي قد تعتري طريقة تسييرنا، إلا أن بعض من تيقنوا أن مستواهم التحكيمي في شموليته لن يمكنهم من الاستمرار في ظل سياسة المديرية سنوا لأنفسهم أسلوبا آخر لن ينال قيد أنملة من أعضاء المديرية رغم وجود بعض «ضعاف» النفوس وراء هذه الهجمات المسعورة. هل ترون أن هذه السياسة حرمت حكاما من الترقي؟ إن المديرية حددت معايير تراعي خصوصية المرحلة المقبلة، لأن التحدي الكبير هو العمل على جعل التحكيم المغربي في مستوى التنافسية على الصعيدين القاري والدولي، ولن يتأتى ذلك إلا بحكام شباب، طالما أن إجراءات اختيار حكام النخبة قاريا أصبحت تفرض المرور عبر مراحل للوصول إلى إدارة مباريات كأس إفريقيا وكأس العالم. وما هي هذه الإجراءات؟ الاعتماد على الحكام الشباب الواعدين، على ألا يتجاوز عمر الحكم 30 سنة، كما يستفيد من المشاركة في دورة إفريقية للفئات الصغرى لأقل من 17 و20 سنة، وتسند إليه بطولة إفريقيا للمحليين أو الأولمبيين ونهائيات كأس أمم إفريقيا، قبل الترشح لكأس العالم عن القارة الإفريقية. وحتى يقطع الحكم هذه المراحل عليه أن يترشح للقائمة الدولية دون 30 سنة، بدليل أن هناك حكاما مرشحينا لكأس العالم نظير الكامروني أليون نيون (30 سنة) والغامبي كاساما بكاري (33 سنة) والجنوب إفريقي دانييل بنيت (36 سنة)، لذلك علينا الانخراط في سياسة التشبيب حتى نتمكن من إيجاد موطئ قدم في الساحة التحكيمية الإفريقية، لهذا قررنا وضع مجموعة من الشروط لولوج درجة حكم وطني2 (القامة والمظهر والسن أقل من 26 سنة)، وهي الأسباب التي دفعت البعض إلى انتقاد هذه العملية، لأنه لا ينظر إلى الموضوع في شموليته وتأثيره على التحكيم المغربي قاريا ودوليا، وإنما يرتبط بحالة شخصية أو حالات تراعي البعد الجهوي فقط، فليس كل من ولج التحكيم سيصبح حكما للنخبة أو حكما دوليا، فهناك من ستقتصر ممارسته على بطولة العصبة، وهناك من سيحكم في الهواة، فيما آخرون ستتاح لهم فرصة الترقي إلى درجات أعلى، وبالتالي ستكون هناك معايير للترقي إلى أعلى أو التدحرج إلى الأسفل وسنراعي فيها دائما عامل تحديد السن. ألا ترى أن التحكيم المغربي في تراجع بدليل عدم تمثيليته قاريا ودوليا؟ لا يمكن أن نتحدث عن التمثيلية والتنافسية على المستوى القاري والدولي، إلا إذا كانت أطقم التحكيم المغربي تتوفر على المعايير المعتمدة قاريا ودوليا من بينها عامل السن والمظهر والمردود التحكيمي. والحمد الله نتوفر على طاقمين معتمدين في لائحة حكام المباريات الإقصائية لكأس العالم، ويتعلق الأمر ببوشعيب الحرش ورضوان جيد، الأول سيقود مباراة بوركينافاسو والكونغو والثاني مباراة الرأس الأخضر وتونس. إذن لضمان التمثيلية لا بد من العمل على إعداد جيل من الحكام الدوليين الشباب يراعى في اختيارهم عامل السن والعامل الفيزيولوجي والمظهر العام والمستوى التحكيمي اللائق، وهذا شيء لا يتحقق بين يوم وليلة وإنما يحتاج إلى عمل مستمر ومضن. أجرى الحوار: عيسى الكامحي

بعض الاحتجاجات على الحكام غير مبررة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلة فضالة النسوية تستنجد بالوزير

اتفاق مبدئي بين الجيش وفاخر للموسم المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات