حق الارتفاق على ضوء مدونة الحقوق العينية

تعتبر الطريق عمومية متى ثبت أنها تستعمل من قبل العموم ولو كانت صالحة لمرور السكان والدواب فقط (2/2) بقلم: امبارك اسباغي * حتى وإن بقي المالك مالكا منفردا فقد يصبح عقاره في وضعية لا تبيح له بسط السيطرة الكاملة عليه، إذ يفقد الحرية المطلقة في استعماله واستغلاله والتصرف فيه فتصبح يده على عقاره ناقصة السيطرة القانونية عليه بفعل الارتفاقات والتحملات العقارية بمعنى أن الجوار يجيز التقليص من سلطة المالك فيرغمه على تحمل استعمال عقاره لفائدة عقار أو عقارات مجاورة ليس لها منفذ غير اختراق العقار الموصل للطريق العمومي المفتوح في وجه عموم الناس راجلين أو عبر دوابهم أو عرباتهم أو شاحناتهم، أو إلى نقطة معينة مشتركة كالبئر والعين والوادي والبركة وغير ذلك. وليس لمالك العقار المرتفق به الحق في منع المرور أو إغلاق الممر أو إتلافه. هذا حسب ما أكده القضاء في عدة قرارات منها (القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/09/12 تحت عدد 4115 في الملف المدني عدد 678/1/5/12 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 164 ص 253 وما يليها) : "تعتبر الطريق عمومية متى ثبت أنها تستعمل من طرف العموم، ولو كانت صالحة لمرور السكان والدواب فقط. لما ثبت للمحكمة أن موضوع الدعوى يتعلق بمسرب بعرض متر ونصف صالح لمرور الدواب والسكان وأن الطالب قام بغلقه عن طريق زرع نبات الصبار، فقضت بإعادة فتحه، يكون قرارها مطابقا للقانون ومرتكزا على أساس". والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07/10/09 تحت عدد 300 في الملف عدد 31/07/6 منشور بقضاء محكمة الاستئناف بالرباط عدد 2 ص 63 وما يليها: " إذا ثبت أن الممر الذي يوجد بأرض المستأنفين هو الممر الوحيد للطرف المستأنف عليه للولوج إلى أرضه أو الطريق العمومية، فإن هذا الأمر يعطيه الحق في استعماله ويتعين الاستجابة لطلب إعادة فتحه." على هذا الصعيد تطرح عدة مشاكل حول ما يسمى بالارتفاق، إذ نجد المادة 37 من القانون 38 -08، تعطي تعريفا مفاده أن الارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر، ينشأ حسب المادة 38 من القانون نفسه إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين وحتى للأعراف المحلية المعمول بها (المادة 42). يتضح جليا أن الارتفاق يخول لصاحبه حق الاستعمال في حدود ما هو لازم كأن يقوم بجميع الأعمال الضرورية لاستعمال حقه وصيانته شرط استعماله بالقدر الذي لا يلحق بالعقار المرتفق به إلا أقل ضرر. وللحد من المنازعات ولضبط وعاء استعمال حق الارتفاق وتحديد واجبات وحقوق كل طرف من أطراف العقد لابد أن يكون هذا الأخير محررا بكيفية دقيقة من قبل الموثق أو العدلين أو المحامي المقبول للترافع لدى محكمة النقض وفقا لمقتضيات المادة الرابعة من قانون مدونة الحقوق العينية. ومما هو جدير بالذكر حسب المادة 47 من ق م ح ع أن صاحب الملك المرتفق به لا يمكنه القيام بأي عمل يرمي إلى الإنقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة، ويلزم على وجه الخصوص بعدم تغيير حالة الأماكن أو نقل استعمال الارتفاق إلى محل آخر غير المكان الذي وضع فيه أول مرة. غير أنه إذا صار الوضع الأول أشد كلفة على صاحب الملك المرتفق به أو مانعا له من القيام بإصلاحات نافعة في ملكه أمكنه أن يعرض على صاحب الملك الآخر مكانا بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يمكن لهذا الأخير أن يرفض ذلك، ويجوز أيضا لمالك العقار المرتفق أن يطلب تغيير المكان المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق إذا أثبت أن في ذلك نفعا له وليس فيه أي ضرر بالعقار المرتفق به. قد لا نحتاج إلى جهد كبير ولا إلى قوانين دقيقة لنقر بأن من كان عقاره لا يتوفر على ممر يؤدي إليه انطلاقا من الطريق العمومي أن يحصل على ممر يوصله إلى عقاره ومنه إلى الطريق العمومي إيابا. - "يتم إعمال مقتضيات الفصل 142 من الظهير المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة (2 يونيو 1915 والذي تم تعويضه بالمادة 64 من القانون 08.39 الذي نسخ الظهير المذكور)، إذا تعلق النزاع بإحداث ارتفاق جديد بالمرور إلى العقار المحفظ المحاصر من كل جانب، والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أو الذي له منفذ غير كاف لاستثماره زراعيا أو صناعيا، لا عندما تتعلق المطالبة القضائية بفتح طريق مغلق وكان حق المرور موجودا من قبل." هذا ما يستخلص من القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 04/10/11 تحت عدد 4124 في الملف الشرعي عدد 3901/1/6/10 والمنشور بمجلة ملفات عقارية عدد 2 ص 97 وما يليها. هذا من باب المنطق ولا يمكن للجار أو الجيران منعه من المرور فوق عقاراتهم لكي يصل إلى عقاره، هذا ما ورد في المادة 64 من ق م ح ع التي جاء فيها بأنه لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر، و لا داعي للتمسك بحق المرور إذا كان للعقار المترفق به منفذ آخر يؤدي النتيجة نفسها كما جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 02/12/09 تحت عدد 4445 في الملف المدني عدد 351/1/1/07 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 2 ص 123 و ما يليها : " لا موجب للتمسك بالحق في المرور كحق عيني، ما دام المتمسك به يتوفر على طريق ثانية توصله إلى أملاكه ومقر سكناه." ونظرا لأن الأصل في التملك هو توفر العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه، فإن حق الارتفاق ينقضي ( زوال الانحصار ) بانتهاء الأجل المحدد له، أو بالتنازل عنه ممن له الحق فيه، أو باجتماع العقارين أو العقارات في يد مالك واحد او ملاكين أصليين (اتحاد الذمة )، أو بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق، أو بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا، أو بزوال الغرض الذي أحدث من أجله، أي عدم استعمال الممر من قبل المحقين فيه لسبب من الأسباب كفتح طرقات وممرات جديدة من قبل الجهات المختصة دعت الضرورة إليها نتيجة التهيئة العمرانية بإحداث أحياء سكنية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو حرفية. *موثق

حق الارتفاق على ضوء مدونة الحقوق العينية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الضرائب تقسم المحامين

"إيتيكيت" انتقاد الآخرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات