حصانة العسكريين تثير الجدل في البرلمان

أثار مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، جدلا واسعا في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، خلال عرضه من طرف الحكومة يوم 20 أبريل الماضي. وتركزت الملاحظات الموجهة إلى المشروع حول الحصانة التي يوفرها للعسكريين، ويُنتظر أن يتواصل الجدل بشأنه خلال متابعة النقاش حوله في الأيام المقبلة. وفجرت حصانة العسكريين نقاشا ساخنا داخل الأوساط الحقوقية، خاصة في ما يتعلق بالمادة 7، التي تنص على عدم مساءلة العسكريين جنائيا، حينما ينخرطون في عمليات عسكرية داخل التراب الوطني بطريقة عادية، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين. وتُضيف المادة نفسها أنه طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها ، كما يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من الحماية نفسها. وفي الوقت الذي نص المشروع على تمتيع العسكريين بالقوات المسلحة بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين، حدد النص الخطوط التي لا يحق للعسكريين تجاوزها، في مقدمتها ممارسة حق الإضراب، وإحداث هيآت سياسية ونقابات، والانخراط في أحزاب سياسية أو نقابات أو في أي هيأة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.ومنح المشروع للعسكريين الحق في الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 من الدستور، تضمن لكل عسكري حرية النشر في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني، ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بنظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية. ويوجب المشروع على العسكريين حتى بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية الالتزام بواجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري. وينص المشروع على عدم المساءلة الجنائية للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية. وفي هذا الإطار، يضمن المشروع حماية العسكريين مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها. ويستفيد أزواج وأولاد العسكريين من الحماية نفسها عندما يتعرضون للتهديدات أو المتابعات أو التهجمات. ولا يُسأل جنائيا العسكريون الذين يقومون بطريقة عادية ومع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني بالمأمورية التي انتدبوا من أجلها.وتظل المحاكم المغربية وحدها مختصة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أثناء العمليات خارج التراب الوطني، العسكريون والمستخدمون المدنيون الحاملين للجنسية المغربية الموضوعين تحت إمرتهم، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها وتم نشرها بصفة قانونية. ويقر المشروع ضمانات للعسكري الذي يكون موضوع متابعات تأديبية أو قضائية، مثل الحق في الاستماع إليه وتقديم شكوى، في ما يتعلق بالقضايا التأديبية، والحق في المحاكمة العادلة وفي الدفاع، في المجال القضائي. وخول المشروع حقوقا اجتماعية ومهنية متعددة للعسكريين، إضافة إلى استفادتهم من الحق في تكوين تطوري مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من العسكريين المتخصصين، ويكفل لهم التأهيل المطلوب للتدرج في التسلسل العسكري. جمال بورفيسي

حصانة العسكريين تثير الجدل في البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انفتاح المؤسسة العسكرية على التجارب الدولية

لا حصانة مطلقة ولا إفلات من العقاب للجنود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات