انفتاح المؤسسة العسكرية على التجارب الدولية

القانون 12ـ01 يحيل على القوانين الفرنسية وأداء المهام العسكرية في فترة الحرب تختلف عن أدائها في فترات السلم شملت التحولات التي تعيشها المؤسسة العسكرية في السنوات الأخيرة الهيكلة والوظائف وضمان انفتاحها على محيطها الوطني والدولي، لذا فإن القانون 12ـ 01 استمد روحه وفسلفته من القوانين العسكرية المقارنة، فعلى سبيل المثال تنص المادة 4-122 من القانون الجنائي الفرنسي على ما يلي: "ليس مسؤولا جنائيا كل شخص ينفذ أمرا صادرا عن السلطة الشرعية إلا إذا كان هذا الأمر غير قانوني بصفة واضحة"، كما أن القانون العام للعسكريين الفرنسيين الصادر سنة 1972 واللوائح الخاصة بالطاعة العامة الملحقة به، خاصة المواد 5 و6 و7 منه، توضح أن أي عمليات يقوم بها العسكري يجب أن تنفذ طبقا للقانون ولوائح القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة. ويعد القانون العام للعسكريين في فرنسا الصادر سنة 2005 مرجعا أساسيا في هذا الصدد، لذا استأنست به الإدارة المكلفة بالدفاع في المغرب عند تحضيرها للقانون12-01، لكن هذا لا يمنع تطور القانون في اتجاه تضييق مجال المنفذ للأوامر العسكرية. تعني الثقافة العسكرية احترام وطاعة العسكري لرؤسائه، هذا ما تنص عليه جميع القوانين المنظمة للجيوش في العالم، فكل من خالف أمرا عسكريا يعرض نفسه لعقوبات جنائية و تأديبية .فالمخالفات والآثار الجانبية لكل عملية عسكرية ينبغي التمييزفيها بين المخالفات المهنية التي وقعت خلال الحروب، والجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي العسكري كالقتل العمد والتعذيب والاغتصاب والضرب وكل انتهاك لحقوق الانسان، لذلك أخذ المشرع بعين الاعتبار مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية و المهنية التي ينتج عنها تداخل بين المخالفة أو التجاوز أوالشطط في استعمال القوة الذي يعد خطأ مهنيا وبين الجريمة واضحة المعالم والأركان.هناك مادة اخرى من القانون العسكري الفرنسي رقم 2-17 تذهب في اتجاه عدم تحميل المسؤولية للمسؤول العسكري "في إطار قواعد القانون الدولي أوفي إطار عملية عسكرية نفذت خارج التراب الفرنسي تطبيقا لإجراءات ردعية او ناتجة عن استعمال القوة المسلحة المفرطة، عندما يكون الأمر ضروريا لإنجاز المهمة"وهذا النص القانوني يتلاءم مع الشرعية الدولية والقانون الداخلي. وتجب الإشارة في هذا الإطار إلى أن الحصانة الممنوحة للعسكريين تختلف بين وضعية الأمن والاستقرار والسلم وفترة النزاعات والأزمات والصراعات. الثورة الحقيقية التي قام بها الملك محمد السادس داخل المؤسسة العسكرية جعلها مؤهلة، وأكثر تطورا لتصبح في مستوى الجيوش الغربية كإسبانيا و البرتغال وفرنسا وإيطاليا واليونان . فوضعية المغرب بصفته شريكا استراتيجيا للحلف الأطلسي، دفعت القوات المسلحة الملكية كي تتحول إلى جيش مهني محترف ومنضبط ، كما أن قوانينه العسكرية لا تختلف عن قوانين الدول سالفة الذكر، خاصة القانون الفرنسي والقانون العسكري السويسري.يعد القانون رقم 12ـ01 الذراع الثاني للجيش وقوة مضافة في استراتيجيته، إلا أن الحصانة لا تعني شرعنة الجرم، مهما كانت طبيعة الأوامر أو نطاق تدخل الجيوش، إذ ينبغي التمييز بين الحالات والمجالات، كما يرى خبراء عسكريون، خاصة إذا علمنا أن القوات المسلحة التي كانت وما تزال حامية للبلاد وضامنة لاستقرار النظام، أضحت اليوم لا تتدخل في عمليات " قمع" المظاهرات أو الاحتجاجات كما كان بالأمس، خاصة أحداث 1965 و1981 وقبلهما أحداث الريف سنة 1958، التي أدت إلى استعمال القوة المفرطة، ونتج عنها قتلى كثر ومجهولي المصير، كما وقفت عند ذلك هيأة الانصاف والمصالحة في تقريرها الختامي، فالجيش المغربي، منذ 1975 أصبحت مهمته الأولى الدفاع عن الوحدة الترابية، وأداء المهام الانسانية خلال الكوراث الطبيعية، مع الاستعانة ببعض مكوناته فقط في عملية الحفاظ على النظام العام. رشيد باحة

انفتاح المؤسسة العسكرية على التجارب الدولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات