عبد النباوي: لا مجال للعبث بالحياة الخاصة

رئيس النيابة العامة حث على ضرورة التفاعل مع الشكايات وتحريك المتابعات في حق المعتدين كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أهمية النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، بغض النظر عن جنس الضحايا التي نص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء، معتبرا أن تلك النصوص القانونية تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى أنها تعزز الحماية الجنائية للحياة الخاصة التي سبق إقرارها دستوريا بموجب الفصل 24 الذي نص على أنه " لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة..."، والتي تصل فيها العقوبات في حق أحد مرتكبيها إلى الحبس ثلاث سنوات بغض النظر عن جنس الفاعل والضحية، وتشدد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر. وذكر عبد النباوي في المنشور الذي وجهه إلى المحامي العام الأول بمحكمة النقض، ومسؤولي النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والابتدائية، بضرورة التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية والحرص على تنزيلها حماية للحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي، والتعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة وتحريك المتابعات في حق المعتدين، وألزم عبد النباوي مسؤولي النيابات العامة بضرورة مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جرائم الرشوة، مراعاة للمقتضيات القانونية، التي تمنع الاعتداء عل حرمة الحياة الخاصة، وتطبيقها بما ينسجم والتعديلات التشريعية الأخيرة. وأكد المنشور أن القانون منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، والتي تتحقق بإتيان الفاعل لعمل مادي يستهدف أقوالا أو معلومات صادرة عن صاحبها بشكل خاص أو سري وبدون موافقته، من خلال التقاط أي اعتراض أقوال أو معلومات لم تكن موجهة أصلا إلى الشخص الذي التقطها ، مشيرا إلى أن التسجيل يتحقق بتوجيه إرادة الفاعل إلى تسجيل الأقوال والمعلومات الصادرة عن الغير بشكل خاص أو سري، ولو كان الفاعل طرفا في الحوار، إلا أنه بالمقابل يخرج عن دائرة التجريم كل تسجيل تقوم به الآلات الحديثة، (العلب الصوتية)، مشيرا إلى أنه في انتظار تبلور اجتهاد قضائي وطني يحدد معالم الخيط الرفيع بين التسجيل القانوني والذي يمس الحياة الخاصة، فإن بعض القضاء المقارن استقر على اعتبار عملية التسجيل التي تكون الغاية منها تقديم دليل إلى القضاء، أو الشرطة القضائية، لا تقوم معه تلك الجريمة، مرتكزا على الحق في المحاكمة العادلة وانعدام قصد المس بالحياة الخاصة لدى القائم بالتسجيل. وأكد رئيس النيابة العامة في المنشور، إلى أن البث وتوزيع يتحقق عند قيام الفاعل بنشر أو الترويج أقوال ومعلومات صادرة عن شخص ما بشكل سري أو خاص إلى علم الغير، ويستوي في البث أو التوزيع أن يكون قد تم عبر وسائط سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل البث أو التوزيع. ويشترط، في هذه الجرائم أن تتم عبر أي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية لارتكاب أحد الأفعال، من تسجيل وبث وتوزيع، دون موافقة الشخص الصادرة عنه الأقوال أو المعلومات، وهذا الأمر يقتضي الاستماع الى الشخص عند فتح البحث التمهيدي وتحديد موقفه، كما يشترط أن تكون الأقوال أو المعلومات الصادرة بشكل سري أو خاص، في إطار غير محدد للعموم، ولو تم ذلك في مكان عام، كالحديث الذي يجريه الفرد مع صديقه في الشارع العام مشمولا بالحماية، لخصوصية الموقف. كريمة مصلي

عبد النباوي: لا مجال للعبث بالحياة الخاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المختصر المفـيــــد : النسب والتقييد في الحالة المدنية

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات