التحقيق في ريع دقيق الفقراء

لجن مشتركة بين الداخلية والمالية تدقق في وثائق صرف 122 مليارا من الدعم قادت تحريات أجرتها لجن مشتركة بين الداخلية والاقتصاد والمالية إلى وجود تلاعبات في الدقيق الوطني المدعم، إذ تبين أن مبالغ الدعم التي صرفت من قبل المكتب الوطني للحبوب والقطاني لدعم أسعار المنتوج، والتي ناهزت 122 مليار سنتيم، تفوق بكثير الكميات التي تصل إلى المناطق الموجه إليها هذا الصنف من الدقيق، واستندت فرق المراقبة على تقارير سرية توصلت بها الداخلية من أعوان ورجال السلطة حول نقص بعض النقط بالتزود بهذه المادة، ما دفع تدقيق حسابات كل المتدخلين في حلقات التوزيع من استيراد الحبوب إلى غاية وصول الدقيق إلى نقط البيع. وتبين أن كميات القمح اللين المخصصة لإنتاج الدقيق الوطني، التي تصل إلى 8.5 ملايين قنطار، لا تحول كلها إلى الدقيق المدعم، بل يتم تهريب كميات منها وإعادة بيعها بالسوق، سواء على أصلها أو بعدما يتم تحويلها إلى مواد أخرى وبيعها بأسعار تفوق تلك المحددة للمنتوج المدعم. وضبطت فرق المراقبة اختلالات في حلقات استيراد القمح اللين والتخزين والبيع بالجملة، إذ أن شركات استيراد تجلب القمح اللين على أنه سيوظف في إنتاج الدقيق الوطني وتتم إعادة بيعه أو تصديره، بعدما تتم الاستفادة من الدعم، كما يستفيد مخزنون من منحة الدعم، التي تصل إلى درهمين عن كل 15 يوما من التخزين، ويسوقون القمح المدعم بالسعر العادي. وضبط مراقبو المالية والداخلية تجارا بالجملة أدلوا بفواتير تهم اقتناءهم عشرات الآلاف من الأطنان من المطاحن، لكن لم يتمكنوا من الإدلاء بالوثائق التي تثبت تصريفهم هذه الكميات إلى تجار البيع بنصف الجملة أو بالتقسيط. وحررت في حقهم محاضر إحالتهم على السلطات المختصة، من أجل تعميق البحث معهم لمعرفة مآل آلاف من أطنان القمح اللين. وأفادت «مصادر» أن بعض المناطق لم تتوصل بالكميات المحددة لها، ما تسبب في نقص في التزود بالدقيق الوطني، فاضطرت السلطات المحلية إلى إخبار الأجهزة المركزية المكلفة بتتبع تزويد الأسواق بالمواد الغذائية، ليتقرر إنشاء لجنة مشتركة بين المالية والداخلية للتحقيق في أسباب اختفاء هذه المادة من بعض نقط البيع، خاصة بالمناطق القروية. ويستفيد قطاع القمح اللين من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين. ويخصص دعم أيضا على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، إضافة إلى الدعم المخصص للقمح المحلي والمستورد. وأبانت التحريات أن هناك شبكة تنشط في مختلف القنوات تتلاعب بالفواتير من أجل التحايل على المراقبة وتحويل الكميات المخصصة لإنتاج الدقيق الوطني لصناعة مواد أخرى أسعارها محررة. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في ريع دقيق الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المختصر المفـيـد : حدود المطالبة باستغلال الملك على الشياع

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات