العدالة والتنمية مهدد بتصدع داخلي

ارتباك في مواقف الحزب من دفاتر التحملات دفعت الخلفي إلى إعلان الهدنة يعيش حزب العدالة والتنمية على ايقاع أزمة داخلية قبيل المؤتمر الوطني المقبل، وعزت مصادر من الأمانة العامة السبب إلى ما دعته "تنازلات كبرى" قدمها بنكيران في الآونة الأخيرة بسبب دفاتر التحملات والموافقة على تعديل بنودها من خلال تأكيده على أنها ليست قرآنا منزلا.وطالبت أصوات داخل العدالة والتنمية بالفصل الموضوعي بين الحزب والحكومة من خلال وضع مسافة بين مواقفه السياسية ومواقف الحكومة.من جهة أخرى ذهبت المصادر ذاتها الى حد المطالبة بعدم ترشح وزراء الحزب للأمانة العامة للحكومة في المؤتمر المقبل، وعدم تحملهم مسؤوليات تنظيمية وطنية وجهوية.وكانت الأزمة التي سببتها دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي وتراجع بنكيران عن دعمه لوزيره في الاتصال بعد استشارة أعضاء الأمانة العامة إثر استقبال الملك لبنكيران والخلفي، دفعت العديد من أعضاء قيادة الحزب إلى تأكيد أن مسار مشاركة الحزب في الحكومة سيكون وبالا عليه في المستقبل، وقد يؤدي إلى تصدعات داخلية بسبب الانقسام في المواقف بين تيار متشدد تابع لجماعة الإصلاح والتوحيد يرى في تراجع بنكيران عن قرار دعمه لمشروع الخلفي مقدمة لتنازلات أخرى سيقدم عليها مستقبلا، ومنها قبوله تفويض التوقيع لفائدة الكاتب العام لرئاسة الحكومة بعدما ظل يرفض الأمر منذ تعيينه على رأس الحكومة، وتيار آخر يرى في سلوك الهدنة تجاه النظام خير مسلك للحفاظ على استمرار الدعم الملكي لحكومة بنكيران.وكان الخلفي خضع لضغوطات من قبل قيادة الحزب، حسب ما أشارت إليه مصادر من الأمانة العامة، لقبول إدخال تعديلات على دفاتر التحملات مع ما يحمله ذلك من تبعات سلبية على قدرته مستقبلا على تدبير القطاع، خاصة أن انتقادات مديري قنوات القطب العمومي أخذت منحى سياسيا يتهم الوزير شخصيا، ما جعل المعركة تحسم لفائدتهم، وهو ما جعل الخلفي يلقي الكرة في ملعب بنكيران، ويحمله مسؤولية تدبير دفاتر التحملات والتعديلات التي ستدخل عليه.موقف الخلفي من سحب البساط من تحت قدميه في موضوع دفاتر التحملات، جعله يرفض الانخراط مجددا في لقاءات تشاورية أخرى مع الفاعلين في القطاع، ويلتزم الصمت إلى حين، إلا أن الموقف الذي عبر عنه داخل لجنة الإعلام بمجلس النواب الجمعة الماضي، جعله يبدي ليونة ويتراجع عن حماسته الأولى بضغط من بنكيران وباها، إذ أعلن وزير الاتصال، كما جاء في الموقع الرسمي للحزب، أنه لن يستقيل من منصبه، مشددا على أنه سيظل مدافعا عن قطاع الاتصال مبديا استعداده ليكون رهن إشارة أي «نصيحة تقدمها له فرق الأغلبية أو المعارضة»، مضيفا «أنا مطوق بأمانة ثقيلة علي ألا أتخلى عنها»، مؤكدا أن القضية هي "قضية بناء إعلام عمومي يحفظ تعددية المغاربة، ويعمل على احترام ما جاء في الدستور»، مبرزا أن « قضية الإعلام ليست قضية حزب سياسي، أو قضية وزير، إنها قضية جميع المغاربة الذين يريدون أن يجدوا إعلاما يعكس وجوههم وهويتهم".ويقول الخلفي «المغرب كان قويا بقيمه وتنوعه، ولا يمكن أن نسمح لأي حزب سياسي أو أي طرف أن تسول له نفسه استغلال موقعه للدفع ببلادنا إلى المغرب للعودة إلى الوراء». رشيد باحة

العدالة والتنمية مهدد بتصدع داخلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحمداوي: يجب الاستمرار في الإصلاح بنفس قوي

الإصابة تبعد الدمياني عن أولمبيك آسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات