صفحة جديدة بمنظور موحد

لكريني اعتبر أن إحداث آليات للحوار المغربي الجزائري سينهي الارتهان إلى مشاكل الماضي ربط ادريس لكريني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة مراكش رفع الجمود في العلاقات المغربية الجزائرية بضرورة الحسم في العديد من الخلافات بين البلدين، وفتح حوار صريح حول كل الملفات، برؤية المستقبل، وقد تكون البداية أولا بتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدان المغاربية. واعتبر مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات أن المبادرة الملكية تعبير واضح عن قناعة متجددة تعكس الرغبة في تمتين العلاقات، وفتح الحدود بين البلدين، وحل المشاكل بالحوار، وتجاوز العراقيل. < كيف تفسر مبادرة الجزائر الدعوة إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد المغاربي، في الوقت الذي لم ترد على الدعوة الملكية للحوار؟ < بداية أؤكد أن الدعوة الملكية لتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، ووضع آلية خاصة لبحث جميع الملفات، تعتبر في رأيي، الحل الأمثل، ليس فقط لمعالجة المشاكل العالقة، بل أيضا لتفعيل الاتحاد المغاربي، الذي ظل يعاني الجمود، في ظل الخلافات المغاربية الجزائرية، والتي ظل معها الاتحاد يتأرجح بين الجمود تارة وبعض الاجتماعات المعزولة تارة أخرى. < هل يمكن أن نقرأ في المبادرة الجزائرية رسالة ما بهذا الخصوص؟ < أعتبر أن الرد الجزائري، رغم أن لا علاقة له بالدعوة الملكية، فيمكن أن يحمل بعض الإيجابيات على الأقل في إحياء هياكل الاتحاد، إلا أن رفع الجمود يبدأ بالحسم في العديد من الخلافات بين البلدين، وفتح حوار صريح حول كل الملفات، برؤية المستقبل، والبداية أولا بتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدان المغاربية، ومواجهة التحديات المشتركة، بمنظور موحد، وهي قضايا ليست وليدة الدعوة الملكية الأخيرة، بل سبق أن تطرق لها في العديد من المناسبات والخطب على امتداد السنوات الماضية. < يلاحظ المتتبعون أن المبادرة المغربية جاءت من أعلى سلطة في البلاد، في الوقت الذي كان الرد الجزائري من مستوى أقل. ما دلالات هذا الرد في التعامل الدبلوماسي؟ < صحيح أن الدعوة للحوار جاءت على لسان الملك محمد السادس، وهي تعبير عن إرادة سياسية حقيقية لفتح صفحة جديدة بين البلدين، بروح بناءة ومتجهة إلى المستقبل، ولم تكن مجرد نداء، بل تقترح آليات لتجسير العلاقات وفتح الحوار من مستوى عال في البلدين الجارين، وبدون ارتهان إلى مشاكل الماضي. والحال أن الرد من الجارة الشرقية لم يكن بالحماس المفروض في التعاطي مع دعوة ملكية لقيت أصداء إيجابية في العديد من العواصم الدولية، والمنظمات الدولية التي رأت فيها مدخلا لتصحيح العلاقات في منطقة المغرب العربي، إذ اعتبرت بعض الأصوات الجزائرية أن الدعوة الملكية لا تشكل "حدثا". < ألم يكن لتلك الأصداء الدولية نصيب في إحراج الجزائر أمام العواصم العالمية الراغبة في نزع فتيل التوتر بالمنطقة؟ < أعتبر أن دعوة الجزائر لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي لا تعبر عن مؤشر لقياس مدى رغبة الجزائر في إنهاء علاقة التوتر مع المغرب، وإغلاق الحدود بين الجارين، في زمن التكتلات الجهوية المبنية على المصالح الاقتصادية المشتركة، فلم يعد مقبولا اليوم أن تواجه كل دولة لوحدها الإشكالات والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية العابرة للحدود، بمعزل عن التعاون والتكتل. < تلت الدعوة الملكية مبادرات ودعوات لشخصيات سياسية مغربية لإقامة جسور التعاون بين البلدين، في الوقت الذي التزمت النخب الجزائرية الصمت. كيف ترى صمت القوى الجزائرية؟ < ما يعطي للدعوة المغربية مصداقيتها وقوتها، هو أنها تعكس قناعة راسخة لدى المغرب دولة وشعبا بضرورة التوجه إلى المستقبل، وطي صفحة الخلافات. وبخلاف بعض القراءات الخاطئة التي تحاول الربط بين الدعوة الملكية ولقاء جنيف حول الصحراء، فإن المبادرة الملكية هي تعبير واضح عن قناعة متجددة تعكس الرغبة في تمتين العلاقات، وفتح الحدود بين البلدين، وحل المشاكل بالحوار، وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه البناء المغاربي. وأؤكد أن الدعوة إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي، رغم مظهرها الإيجابي، يمكن اعتبارها هروبا إلى الأمام، لأن الرغبة في بناء الاتحاد المغاربي تبدأ أولا بمعالجة الخلافات بين القطبين الرئيسيين للاتحاد. كلفة "اللامغرب" يمكن القول إن المبادرة الملكية لم تكن شعارا سياسيا للاستهلاك، لأنها اقترحت آلية عملية للتشاور وبدون خلفيات، تعبر عن إرادة صادقة للدفع بالعلاقات بين البلدين في اتجاه يخدم الاتحاد المغاربي، ويقلص كلفة "اللامغرب" اقتصاديا، كما تفند مزاعم البعض التي تقول إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي،هي إقبار للاتحاد المغاربي. والحال أن الدعوة المغربية هي دعوة للمستقبل، وإعطاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين مكانتها في حل باقي الخلافات، ولنا في تجربة الاتحاد الأوربي خير دليل على دور الاقتصاد في تجاوز الخلافات السياسية بين الدول، والتوجه إلى علاقات مبنية على منطق "رابح – رابح". في سطور - من مواليد 1974 ببني عمار زرهون - حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط 2001 - أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض بمراكش - شارك في أزيد من أربعين مؤتمرا وطنيا وعربيا ودوليا - مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات - رئيس منتدى منارة للأبحاث في التنمية - عضو شبكة الإصلاح والتغيير الديمقراطي في العالم العربي- الأردن - عضو بمجموعة من مراكز الأبحاث المغربية والعربية. أجرى الحوار: برحو بوزياني

صفحة جديدة بمنظور موحد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجزائر تهرب من الحوار

واشنطن تخلط أوراق الانفصال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات