أو مجانا بعد

الدولة الاجتماعية ترفض الـ "بوليميك" الحكومة تواجه شبح اتساع دائرة الفقر بسبب ضعف الاستثمارات العمومية خلال الولايات السابقة أبطل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الفخاخ التي نصبت له من قبل فرق المعارضة التي أرادت تقديم ملتمس الرقابة لإحراج الوزراء، ولم تفلح في ذلك بسبب الخلافات التي انفجرت وسطها، ما جعله يستبق الحدث ويلتمس من البرلمان بمجلسيه، تقديم عرض حول الحصيلة المرحلية لأعضاء الحكومة، استنادا إلى الفصل 101 من الدستور. خدمة لمشروع وطني كبير دعم عمومي يحفظ كرامة المواطن وتوفير عرض صحي وبناء مدرسة الجودة استفاد أخنوش من التصرفات السياسية الطائشة لعبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، الذي أجهض ملتمس الرقابة، لأنه يعارض الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، صاحب المبادرة إلى درجة جعلت إدريس لشكر يتساءل، هل قيل لبنكيران أن يخصص وقته في سب وشتم قيادة الاتحاد الاشتراكي، ونسف أي مبادرة صادرة عنه، بما فيها التدخل الأخير لإجهاض تنسيق الاتحاديين مع التقدم والاشتراكية، وبحث مبررات للحكومة الحالية. ووجه أخنوش، رسائل سياسية إلى حكومة الإسلاميين في فضاء البرلمان، الذي عقد جلسة مشتركة للنواب والمستشارين، للاستماع إلى الحصيلة المرحلية لعمل الوزراء، مؤكدا أنها فاقت كل التوقعات، وأن جل ما حققته الحكومة من إنجازات، وما وضعته من قوانين، وما سطرته من سياسات عمومية، وقطاعية وتدابير وبرامج عمومية، كان منتهى مقاصده خدمة هذا المشروع الوطني الكبير، الذي يعود الفضل الحصري في إبداعه إلى جلالة الملك محمد السادس. وللتقليل من انتقادات مشروع الدولة الاجتماعية، قال أخنوش، إنها ليست مشروعا ل "البوليميك" والمزايدات السياسية، لأن الملك محمد السادس هو من هندس بحسه الإنساني النبيل، للدولة الاجتماعية، والحكومة عملت على حسن تنزيله وتسريع تنفيذه، بما تملكه من جدية وكفاءة. وسجل رئيس الحكومة أن ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره، والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات، هي تجسيد لطموح وفلسفة جلالة الملك. وأكد أن رهان الحكومة الثابت، خلف توجيهات جلالة الملك، هو أن لا يترك مواطن أو أسرة عرضة للفقر والهشاشة، دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم، وإنجاح التغطية الصحية، وتوفير عرض صحي وبناء مدرسة الجودة، وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة. وأكد أن الحكومة مؤمنة بأن وصفة الخروج من الأزمات الظرفية تكمن في مضاعفة الاستثمار، بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج. واتهم بطريقة غير مباشرة، حكومة الإسلاميين، بأن سياستها أسهمت في توليد الفقر، رغم أنها دبرت الشأن العام مدة 10 سنوات، قائلا " إن من يدافع عن خيار تقليص الاستثمار العمومي كما كان يتم في السابق، وصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، ينهج في الحقيقة سياسات تولد الفقر والهشاشة". ولربح الزمن الضائع على عهد حكومة الإسلاميين، رفعت الحكومة، يضيف أخنوش، من حجم الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم في 2021 إلى 245 مليار درهم في 2022، ثم 300 مليار درهم في 2023، فـ 335 مليار درهم في 2024. كما سجلت إصدارات الاستثمار في 2022، نسبة قياسية بلغت 83 في المائة، لأجل مواصلة إنجاز المشاريع والأوراش الكبرى، وسد الخصاص في البنيات التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني لأجل إحداث المزيد من فرص الشغل، مضيفا أن قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم، وتقوية مناعة الأسرة. وأكد أنه بعد التنصيب الملكي للحكومة، لم يجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية، رغم أن القانون الإطار للتغطية الصحية صادق عليه البرلمان في أبريل 2021، وهو ما فرض عليه بذل مجهودات استثنائية لإعداد مختلف القوانين والمراسيم، التي سمحت باحترام تنزيل هذا الورش وفق الأجندة الملكية. وأضاف قائلا" واجهت الحكومة منذ تنصيبها، بجرأة وجدية تركة ملفات الماضي التي خلفتها الحكومات السابقة وتفاعلت مع مطالب الحاضر، من أجل بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل". وأبرز فضيلة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، الذي كان متوقفا في السابق لحل المشاكل القائمة، ورد الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية. أحمد الأرقام تحديات عدالة مجالية قال أخنوش، إن المرحلة المقبلة تقتضي من الحكومة تجندا أكبر ويقظة أشد ومزيدا من الجهود ووحدة الصف أكثر من أي وقت مضى، لأن الرهانات المقبلة تطبعها تحديات كبرى ميزتها اللايقين، ومرتبطة بمنظومة دولية تسعى لتدارك مخلفات الجائحة والنزاعات الإقليمية والدولية، مضيفا أن هناك قدرة على إنجاح التغطية الصحية، وتوفير عرض صحي وبناء مدرسة الجودة، وتكافؤ الفرص لجميع بمنطق ضمان تكافؤ الفرص للجميع على قدم المساواة. وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لتوفير مزيد من فرص الشغل اللائق، الذي يضمن الكرامة الإنسانية للمغاربة، لذلك ستركز الحكومة على جعل التشغيل أولوية قصوى، في النصف الثاني من عمر هذه الولاية. كما أن الرهانات المرتبطة بتدبير إشكالية المياه تبقى بدورها من أهم التحديات المطروحة على طاولة الحكومة، إذ أن ندرة الموارد المائية المسجلة خلال السنوات الماضية، أصبحت تلقي بظلالها على القيمة المضافة الفلاحية، وبالتالي على مسار التنمية الشاملة، ما يفرض تسريع وتيرة المشاريع التنموية في هذا المجال من الربط المائي بين الأحواض وتحلية مياه البحر بعد تعثر دام عقودا .

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات