أسرة تقاضي قائدا حرمها من تسجيل رضيع بالحالة المدنية

الحي مشمول بإعادة الإيواء والسلطة تشبثت بعدم ورود اسم الزوجين في الإحصاء لجأت أسرة بيضاوية تقطن بحي المطار بالدار البيضاء إلى المحكمة لإنصافها مما أسمته "الشطط في استعمال السلطة" و"استغلال النفوذ". وقالت مصادر مقربة منها إن قائد مقاطعة حي المطار حرم زوجين من تسجيل ابنهما الثاني في دفتر الحالة المدنية، رغم أنهما يحوزان جميع الوثائق الرسمية التي تخول لهما ذلك، إلا أن القائد رفض ذلك طالبا من الأسرة التنازل أولا عن قضية سبق أن رفعها الزوج ضد مسؤول وزارة الداخلية بالمحكمة الإدارية بالبيضاء قبل ولادة الرضيع بأربعة أشهر. وقالت المصادر ذاتها إن القائد يدعي أن الزوجين لا يقطنان في العنوان المذكور في الوثائق التي أدليا بها، رغم أنهما أجريا معاينة قضائية أثبت أن الأسرة تقطن في العنوان نفسه لأزيد من أربع عشرة سنة، وأدليا بإشهادات ووثائق رسمية صادرة عن المقاطعة نفسها تثبت صحة أقوالهما، وأخرى لاستهلاك الماء والكهرباء وغيرها من الوثائق التي توصلت "الصباح" بنسخة منها.وكانت الأسرة ذاتها تحصل على جميع وثائقها من المقاطعة ذاتها، لكن القائد رفض منح الأسرة وثائقها بعد سوء تفاهم حصل بينه وبين الزوج، إثر تشكي الأخير من سلوكات عون سلطة، وعوض أن ينصف القائد المواطن انحاز إلى عون السلطة، وحرم المشتكي من جميع وثائقه الإدارية انتقاما من احتجاجه عليه، ولجوئه إلى رؤسائه للتظلم، خاصة بعد أن ادعى القائد أنه حفيد "القايد العيادي" وأنه يتمتع بنفوذ "خارق"، وأنه لا يرضخ لأي أمر من رؤسائه. وكانت الأسرة لجأت إلى عمالة الحي الحسني ليتلقى القائد أوامر شفوية لحل وضعيتها، إلا أنه لم يمتثل لها، كما اعتدى على الزوجين أمام عدة شهود، وهو ما يثبته تسجيل عبر كاميرا هاتف محمول كان يحملها أحد المواطنين في باحة المقاطعة، وعاين الواقعة والاعتداء الذي تعرضا له ما حذا به إلى تسجيلها خفية، كما أكد للأسرة استعداده لتقديم شهادته أمام المحكمة في حال طالبت بإنصافها وتحقيق العدالة.وقالت المصادر، على لسان الأسرة المذكورة، إن الرضيع لم يسجل بعد في دفتر الحالة المدنية على غرار شقيقته الكبرى، وأن ذلك يؤثر نفسيا على والديه اللذين عوض أن ينصرفا إلى شؤون حياتهما اليومية على غرار باقي الأسر المغربية، انشغلا بالبحث عن حل لأزمة أوقعا فيه "عنوة". وقالت المصادر ذاتها إن الزوج مستعد إلى التنازل عن أي حق يخول له الاستفادة من شقة على غرار سكان الحي العشوائي المذكور، وأنه لا يطلب وثائقه الإدارية إلا لقضاء أغراض شخصية أخرى، ولتسجيل ابنه في دفتر الحالة المدنية.من جهتها أكدت مصادر أخرى أن القائد أجرى، في إطار إعداد دفاعه في القضية التي تروج في المحكمة الإدارية، معاينتين عبر عونين قضائيين إحداهما تفند أقوال الأسرة والثانية تؤكد استقرارها بحي آخر، إلا أن الزوجين نفيا ذلك بشكل قطعي وأكدا أن العون القضائي لم يسبق أن زارهما في بيتهما بل زار بيتا يحمل الرقم نفسه في مجموعة أخرى، كما أن عون سلطة أكد وجودهما في بيت والدي الزوجة بحي آخر، وهو ما لم تنكره الأسرة التي تؤكد أنها تزور بيت والدي الزوجة باستمرار لكن ذلك لا يعني أن الأسرتين تتقاسمان السكن نفسه، مدلية بوثائق رسمية تؤكد عدم ملكيتهما أي سكن في أي منطقة كانت.ويستند القائد، كذلك، حسب مصادر مقربة منه، في رفض منح الاسرة الوثائق الإدارية، إلى آخر إحصاء للسكان المتوقع استفادته من سكن اجتماعي، إذ أكدت عدم ورود اسم الزوجين في لوائح الإحصاء، لكن الأخيرين يؤكدان أن اسم الزوج وارد في الإحصاء الأول ولم يرد اسميهما معا في الإحصاء الثاني نتيجة تدخل المسؤول ذاته، إلا أنهما لم يحتجا على ذلك لكونهما لا يرغبان أصلا في الاستفادة من سكن اجتماعي. ضحى زين الدين

أسرة تقاضي قائدا حرمها من تسجيل رضيع بالحالة المدنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تاجر يتهم عميد شرطة بالبيضاء بالنصب

إحياء ذكرى التفجير الإرهابي بجامع الفنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات