fbpx
حوادث

برلماني متهم بالخيانة الزوجية أمام الوكيل العام بفاس

الزوج أكد أنه يتوفر على رسائل هاتفية بين زوجته والمتهم

أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، نهاية الأسبوع الماضي، ملف اتهام زوج لزوجته بخيانته مع برلماني، على الوكيل العام بمحكمة الاسئتناف بفاس، للاختصاص واتخاذ ما يراه مناسبا، بعدما استمعت في محضر قانوني إلى الزوج المشتكي والمتهمة ووالدتها وشقيقتيها بينهما واحدة قاصر، اللائي أنكرن المنسوب إلى الزوجة من تهم.
ولم تستمع الشرطة إلى «ع. ب» البرلماني بدائرة تيسة تاونات عن التقدم والاشتراكية، لحصانته. وينتظر أن يستمع إليه الوكيل العام بعد انتهاء الدورة البرلمانية، في حالة اقتناعه بالتهم الموجهة إليه وحسب ما سيتخذه المسؤول القضائي من قرار بخصوص الشكاية المقدمة من قبل الزوج، التي أعطت فيها النيابة العامة بابتدائية تاونات، تعليمات للبحث فيها.
المثير في اعترافات الزوجة أثناء الاستماع إليها من قبل الشرطة القضائية، حديثها عن ضبط وصفات وأدوية متعلقة بمرض الجهاز التناسلي لزوجها، قبل أن يشعرها أنه يعالج و»الطبيب طلب منه التوقف عن ممارسة الجنس لستة أشهر»، إذ أعابت عليه عدم إخطارها بالأمر ومواصلته ممارسة الجنس معها، رغم ما يشكله ذلك من خطر على صحتها.
وتحدث «ب. ب» المشتكي، في محضر أقواله، عن أنه منذ نحو ثمانية أشهر بدأ يشك في تصرفات وخيانة زوجته التي جمعه بها عش الزوجية منذ 9 سنوات أثمرت طفلين، مشيرا إلى تغيرها وتهربها من مشاركته الفراش بحجة أنها مريضة، بل «أضحت تغادر بيت الزوجية أثناء غيابه عنه ولم تعد تولي له الاهتمام الواجب».
وأكدت الزوجة «س. س»، تعرضها وطفليها إلى الضرب من قبل زوجها، نافية ما ورد في شكايته التي رأت أنه أراد بها «تشويه سمعتها وأسرتها بعد أن رفضت مرافقته إلى بيت الزوجية لما حل ببيت والدها في اليوم الثاني لعيد الأضحى، إذ دخلت معه في مشادا كلامية بعد أن اشترطت عليه أن تكون عودتها مقرونة بعدم تعريضها إلى الضرب، لكنه سبها وأفراد أسرتها».
وأبرزت أن عائلة البرلماني «تعتبر من معارفهم، إذ تتردد والدته على منزل والدتها، كما أن والدتها تزور والدته بمنزلها، وزوجة المشتكى به تعتبر صديقة لها وتتردد على منزلها رفقة طفليها»، وهي الأقوال التي أكدتها والدة الزوجة المتحدثة عن محاولة الزوج الاعتداء على ابنتها لولا تدخلا للحيلولة دون تطور الأمور، فيما نفت الشقيقتان، ما ورد في الشكاية.
ويقول الزوج، إنه أخبر زوجته في اليوم الثاني لعيد الأضحى، بأنه سيتوجه إلى القرية عند والديه، لكنها اغتنمت الفرصة، إذ يؤكد أنه تعقبها فوجدها رفقة «ع. ب» داخل منزل والدها بحي الكلتة الحايلة، بغرفة نوم والدتها بالطابق الثاني، تمارس الجنس معه»، مشيرا إلى أن «هذه الخطة مدروسة من طرف والدتها لتحقيق مطالبها».
ويقول في محضر أقواله، إن والد زوجته ساومه بمبلغ 20 ألف درهم والتكفل بدعوى طلاقه من ابنته وتحمل نفقة طفليه مقابل التنازل عن رفع شكاية بالوقائع المذكورة، و»زوجته ومساء اليوم نفسه، اتصلت به هاتفيا تطلب منه مسامحتها على ما حدث، مؤكدة أن ذلك تم بتنسيق مع والدتها مقابل وعد من قبل المشتكى به في التوسط لها للعمل بالبلدية والتدخل لإطلاق سراح أخيها.
وقال الزوج إنه يتوفر على هاتف محمول عثر عليه ببيت الزوجية يحوي رسائل نصية قصيرة بالدارجة المغربية مكتوبة بالحروف اللاتينية بين زوجته والمشتكى به، مبديا استعداده للإدلاء به أمام العدالة، مؤكدا أنه لم يشاهد المشتكى به يمارس الجنس مع زوجته بل «كل ما في الأمر أنه شاهدها على مقربة من باب غرفة نوم والدها، والمشتكى به يغادر الغرفة مسرعا».
وأبدى «ع. ب» البرلماني المعني بهذه «الزوبعة»، الذي نفى حزب الأصالة والمعاصرة علاقته به أو انضمامه إلى صفوفه، استعداده للاستقالة من البرلمان، في حالة ثبوت كون تلك الرسائل الهاتفية أو الرقم المذكور، يخصانه، أو تأكيد صحة الرواية المذكورة في شكاية الزوج، مؤكدا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المتورطين في هذه «الجريمة».
وأكد أن رقم الهاتف المحمول المذكور الذي حاولت الصباح التأكد منه فتبين أنه لم يعد مشغلا، «لا يخصه»، شأنه شأن «الرسائل الهاتفية المنسوبة إلي»، متحدثا عن «فبركة الحكايات وتلفيق التهم وتطيير الشائعات المغرضة، وغيرها من أساليب يزداد اللجوء إليها من طرف المتنافسين خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مسخرين لذلك عناصر متوائطة ومأجورة».

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى