حوادث

إدانة موظف بنك بالبيضاء باختلاس ودائع الزبناء

الحكم الابتدائي قضى في حقه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها بتأييد قرار الإدانة في حق (ن.ع)، الموظف البنكي المتهم بخيانة الأمانة وتزوير مستندات رسمية وتحويل أموال مودعة في بنك إلى حسابات شخصية، ويتعلق الأمر بملف اختلاس حوالي 50 مليون سنتيم من حساب زبون بوكالة بنكية ببانوراميك بعين الشق بالدار البيضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت الموظف السابق بالشركة العامة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وشكلت جلسة يوم الثلاثاء 16 نونبر الماضي الجلسة الأخيرة في ماراثون طويل ومرهق من الجلسات التي امتدت زهاء سنتين كاملتين، استوفت شروط الاستماع إلى الشهود وبعض مسؤولي البنك المعني، وطرفي النزاع ومرافعات الدفاع.
وتوقع مصدر قريب من الملف أن تكون هيأة المحكمة بنت جزءا من تقديراتها في إصدار حكم تأييد الإدانة على الوثائق والإشهادات المسلمة من طرف البنك المعني التي تتضمن حيثيات قرار الطرد الذي توصل به المتهم بتاريخ 27 يونيو 2008، بسبب ما أسمته الإدارة العامة للبنك خطأ جسيما ارتكبه المعني بالأمر أثناء اشتغاله بوكالة بانوراميك بالدار البيضاء.
واعترف البنك المعني بالأضرار الذي خلفها هذا الحادث على سمعتها وتأثيره على السير العادي بها بعد الزيارة التي قام بها رجال الأمن، الذين عثروا على مبلغ 10 آلاف درهم ملفوفا في كيسين بلاستيكيين ومخبأ بمرحاض الوكالة.
بعد ذلك كلفت إدارة البنك مصالح التفتيش والمراقبة بإجراء بحث في الموضوع تبين من خلاله نقص مبلغ 12882.07 درهم بالصندوق المخصص لاحتياطي العملة، مع وجود فارق 100 أورو بالصندوق  نفسه، وأخطر ما تم اكتشافه، حسب مبررات قرارات الطرد، أن المتهم قام بدفع 10 آلاف درهم في ثلاثة نظائر في حساب الزبون (ر.أ) لا يحمل توقيع الموظف المعني ولا توقيع الزبون الذي نفى علمه بهذا المبلغ.

ي.س

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق