fbpx
حوادث

خرق قانوني بمحكمة تمارة

يشهد ملف ودادية سكنية بهرهورة، تطورات مثيرة، إذ انتقد محاميها في مذكرة تعقيبية، وضعها لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، الأربعاء الماضي، في موضوع طلب تنفيذ ملف استعجالي يتعلق بالصعوبة عدد 2018/1121/508، دخول الوكيل القضائي على خط القضية، بهدف إبطال أحكام حازت قوة الشيء المقضي به.

ونبه المحامي في مذكرته إلى أن محكمة النقض أبطلت جميع الأحكام التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بتمارة ضد الودادية السكنية، معللة قرارها أنه لا يجوز لمحكمة تمارة بصفتها محكمة عادية، أن تتطرق لجوهر النزاع، وأن تبت في اختصاصها النوعي بحكم مستقل، دون ضمه إلى الجوهر.

وطلب المحامي من محكمة تمارة التصريح بعدم اختصاصها في هذا الملف، طبقا لقرار محكمة النقض، بحكم أنه بعد سنوات من التقاضي في هذه النازلة، وبعد أن ربحت الودادية السكنية الملف أمام محكمة النقض باعتبارها أعلى درجة في التقاضي، دخل الوكيل القضائي، الذي لم يكن طرفا أصليا في جميع الملفات التي راجت أمام القضاء، آخرها الملف المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بعد هدم عمالة الصخيرات تمارة، بنايات الودادية.

واعتبر المحامي أن تدخل الوكيل القضائي للمملكة محاولة منه لعرقلة تنفيذ أحكام قضائية وخرق مقتضيات المادة 126 من الدستور، القائلة بأن الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع وعلى السلطات المساعدة على تنفيذها.

وكشفت مذكرة المحامي أن تدخل الوكيل القضائي محاولة لتعطيل الأحكام القضائية وإجهاض تنفيذها، مستغربا التناقض الحاصل في الملف بين دفاع عمالة الصخيرات تمارة، والوكيل القضائي، إذ في الوقت الذي ادعى فيه الأول أن الهدم صادر عن المحكمة الإدارية، أكد الوكيل القضائي أنه صادر عن العامل، ما يجعل إثارة صعوبة تنفيذ أحكام قضائية، لا تستند على أساس قانوني.

ونبه المحامي إلى أن طلب إيقاف التنفيذ، سبق أن عرض على المحكمة الإدارية ورفضته، وكان على الوكيل القضائي، أن يدخل طرفا أمام هذه المحكمة، لا أن يعرض الطلب نفسه على محكمة تمارة، بشكل يتناقض مع قرارات محكمة النقض.

وسبق أن طلب العامل من المحكمة الإدارية أن تصدر حكما لهدم مساكن الودادية، لكن المحكمة رفضت طلبه، فتحداها وهدمها من تلقاء نفسه، واعتبر المحامي ما قام به العامل خروقات يحاول مسؤولو العمالة الاستناد عليها لإثارة صعوبة تنفيذ أحكام حازت قوة الشيء المقضي به، طالبا من رئاسة المحكمة الابتدائية بتمارة، رفض الطلب لأنه ليس من اختصاصها البت في ملف صعوبة التنفيذ.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى