fbpx
حوادث

اعتقال شرطيين بمديرية أمن القصور

تواجها بالعنف وهما في حالة سكر مع تاجر مخدرات وأفراد من عائلته بسلا

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، صباح أمس (الجمعة)، بوضع شرطيين يشتغلان بمديرية أمن القصور الملكية، رهن الحراسة النظرية، للتحقيق معهما، بعد مواجهات عنيفة مع تاجر مخدرات سابق وأفراد من عائلته ومعارفه بحي سيدي موسى بالمدينة، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، وقضت مختلف وحدات الشرطة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرقة البحث والتدخلات ومصالح أمن سلا ليلة بيضاء، أثناء التدخل لفض النزاع، الذي كاد أن يتحول إلى مواجهات دموية، بعدما نزعت والدة المنحرف ملابسها بالشارع العام.

وأفاد مصدر “الصباح” أن رجلي الأمن كانا يحتسيان الخمر بمحيط ضريح سيدي موسى، ليلة أمس (الجمعة)، وفجأة اندلعت المواجهات مع المروج السابق، دون معرفة أسباب ذلك، وبعدها تجمهر العديد من معارفه، الذين تسلحوا بأسلحة بيضاء، قبل أن تتدخل عناصر الأمن وتقتاد الشرطيين حوالي الساعة الثالثة صباحا إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن بحي السلام بالمدينة.

واستنادا إلى المصدر نفسه، وجهت تعليمات من قبل مسؤولين أمنيين كبار بسلا، بضرورة إشعار وكيل الملك بإيقاف عنصري أمن في حالة تلبس بالسكر والعنف، إذ أمر بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، وباشرت الضابطة القضائية أبحاثها صباح أمس (الجمعة) لإيقاف المتورطين في محاصرة رجلي الأمن.

وأوضح شهود عيان قاطنون بالزقاق العاشر بحي سيدي موسى أنهم فوجئوا بمواجهات بين عنصري الأمن وشخص معروف بسوابقه في المخدرات، وخرج السكان إلى الشارع العام ليلا، لتحضر عناصر الشرطة من مختلف الوحدات قصد فض النزاع، وبعدها لاذ بعض الأشخاص بالفرار من مسرح المواجهات، يعتقد أنهم مبحوث عنهم في قضايا ترتبط بالحق العام.

واستنادا إلى تصريحات متشابهة تعامل رجال الأمن بالمدينة بصرامة مع رجلي الأمن بمديرية القصور الملكية، ونقلوهما إلى مقر الشرطة القضائية للتحقيق معهما، وجرى استدعاء شهود للحضور زوال أمس (الجمعة) إلى مقر التحقيق قصد الاستماع إلى أقوالهم.

وأوضح مصدر بابتدائية سلا أن التحريات الجارية في الموضوع إلى غاية زوال أمس (الجمعة) لم تظهر الأسباب الحقيقية، وينتظر المحققون الاستماع إلى الشهود ومروج المخدرات وحراس ليليين قصد معرفة الحقيقة، ويحتمل أن تصدر المديرية العامة للأمن بلاغا في الموضوع.

وسيحال الشرطيان على وكيل الملك، اليوم (السبت)، قصد استنطاقهما في الاتهامات الموجهة إليهما، واتخاذ القرار المناسب في حقهما، وأنجزت المنطقة الإقليمية للأمن تقارير في الموضوع، أحالتها على والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعلى المدير العام للأمن الوطني، بعدما باتت مديرية أمن القصور الملكية تخضع قبل ثلاثة أشهر لإشراف المديرية العامة للأمن الوطني.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى