أمنيون في قفص الاتهام … من المسؤولية إلى الزنازين

أمني أدين بـ 3 سنوات وآخرون لم تنفع تبرئتهم في محو صورة مشوهة لسمعتهم أدى أمنيون ثمن تهورهم من حريتهم وسمعتهم ووظيفتهم بعد تورطهم في جرائم مدوية لتهريب المخدرات أو النصب والاحتيال، بشكل فردي أو جماعي مع أفراد عصابات متخصصة غررت بهم وأغرتهم بالمال قبل أن تغرقهم في قضايا شائكة جرتهم للاعتقال والمتابعة دون أن ينفعهم ندمهم على سوء تقديرهم لعواقب الأمور. قصص مؤلمة لأمنيين تهاووا من برج المسؤولية الوظيفية إلى الزنازين الباردة، بعدما سقطوا في المحظور وتساقطوا في ملفات نشر غسيلها في ردهات المحاكم الفاسية الشاهدة على جلسات ساخنة، تحولوا فيها لمتهمين مطأطئي الرؤوس فقدوا حتى القدرة على النظر بإمعان لمن حضروا لا للتشفي، إنما لتتبع مآل ملفات توبعوا فيها. بعضهم وجدوا أنفسهم محاصرين بتهم جنائية وجنحية ثقيلة وصلت حد اتهامهم بالانتماء لعصابات إجرامية سيما لتهريب المخدرات، كما حال مسؤول أمني بإدارة مراقبة التراب الوطني بتمارة، حكمت عليه جنايات فاس ب3 سنوات حبسا نافذا لعلاقته المشبوهة ببارونات مخدرات أدينوا بما بين 18 شهرا و7 سنوات حبسا نافذا. إفشاؤه السر المهني وارتشاؤه، جلبا له ويلات يؤدي ثمنها من حريته بعدما عزل من وظيفة مصدر عيش عائلته التي افتقدته وتتجرع مرارة عدم تقديره لعواقب الأمور، في انتظار قرار استئنافي تعلق عليه آمالا كبيرة لتخفيض عقوبته على الأقل كي ينعم بمجالسة عائلة اشتاقت إليه كما اشتياقه إلى حرية وئدت بإذنابه. ويبدو 11 أمنيا بولاية فاس أوفر حظا بعد الإفراج عنهم بعد مدد مختلفة قضوها بالسجن، أحدهم توفي قبل صدور الحكم النهائي في حقه، قبل أن يبرؤوا من النصب والارتشاء، بعد شهور عاشوها على أعصابهم بعدما اتهمهم بارونات مخدرات، بابتزازهم وتسلم مبالغ مالية منهم نظير غض الطرف عن نشاطهم المشبوه. استنشاقهم هواء الحرية وانعتاق رقابهم من عقاب قد يعصف بوظيفتهم، مكسب افتخروا به كما زميلهم الذي توبع في ملف شبكة الكوكايين التي كان من بين المتابعين فيها ابن الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، قبل تبرئة كل أفرادها بحكم نهائي، بعدما أدينوا ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية. وعكس ذلك أدين مقدم شرطة من قبل ابتدائية المدينة بشهر واحد حبسا نافذا قضاه قبل انطلاق محاكمته في المرحلة الاستئنافية، للاشتباه في حيازته كمية زهيدة من مخدر الشيرا، اتهمه رئيسه بالاحتفاظ به من كمية محجوزة لدى شاب معتقل، ما أنكره، على غرار أمنيين آخرين أقحموا في ملفات متعلقة بالاتجار في المخدرات، بعضهم برئ وآخرون أدينوا كما دركي أدين ب4 سنوات حبسا نافذا لعلاقته المشبوهة مع بارون مخدرات من تاونات، كان سببا في متابعة مسؤول آخر للدرك بالمنطقة الشرقية، برئ من قبل غرفة الجنايات لجرائم الأموال بعد قضائه شهورا في السجن وإحالته على ثكنة الدرك القريبة من حي السعادة بفاس. الحكم القضائي كان رحيما به وب4 أمنيين آخرين توبعوا في ملف تجنيس جزائريين، بينهم رئيسا دائرتين أمنيتين دون شرطي جعلت غرفة الجنايات الاستئنافية، عقوبته (6 أشهر) موقوفة التنفيذ رأفة به خاصة أنه مقبل على التقاعد، بعدما أفرج عنه لإنهائه المدة قبل فترة قصيرة من الشروع في محاكمته وباقي المتهمين، استئنافيا. المحكمة كانت رحيمة به وبأمنيين آخرين توبعوا في ملفات متعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير ومساعدة شباب على الهجرة سرا إلى الديار الأوربية، وبينهم مسؤول سابق بالاستعلامات العامة توبع وشابان أحدهما كان ينوي الهجرة، دون مسؤولين أمنيين، أدينا ضمن شبكة من الأفارقة، زورت وثائق لتهجيرهم إلى أوربا. المتهمان وأحدهما محال على التقاعد، يوشكان على إنهاء عقوبتهما، عكس 5 أمنيين جدد أوقفوا أخيرا لعلاقتهم المشبوهة مع أفراد شبكة متخصصة في تزوير تأشيرة "شينغن"، يحاكمون أمام غرفة الجنايات لجرائم الأموال، في انتظار التحقيق معهم بدء من رابع دجنبر المقبل، بعد تمتيعهم بالسراح المؤقت وإخضاعهم للمراقبة القضائية. حميد الأبيض (فاس)

أمنيون في قفص الاتهام … من المسؤولية إلى الزنازين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التهاب قرنية العين ... تجنب وضع العدسات اللاصقة

"الماص" يفلت من فخ "الواف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات