الغموض يسود التصويت على القانون المالي

سجلت أثناء التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012 برمته، وكذا التصويت على الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية، غرائب وطرائف كان مصدرها الأغلبية والمعارضة معا، ما أعطى الانطباع أن المشهد السياسي والبرلماني لم تتضح معالمه، وأن الضبابية وعدم الوضوح مازالا يشكلان العملة السائدة وسط الأحزاب الممثلة في البرلمان. وفي السياق ذاته، لم يفهم أغلب المهتمين بالشأن الحكومي والبرلماني، كيف سمح فريق الأصالة والمعاصرة المعارض لحكومة عبدالإله بنكيران لنفسه بأن يصوت لفائدة الميزانية القطاعية لوزارة الصحة، في حين صوت ضد باقي الميزانيات القطاعية الأخرى، باستثناء قطاعي التعليم والخارجية امتنع عن التصويت عليهما· وبينما قالت مصادر متطابقة من فريق "البام" الذي اعتذر رئيسه عبداللطيف وهبي للحكومة، عن كل ما قد يكون بدر منه، أن الفريق نفسه، صوت لفائدة ميزانية وزارة الصحة التي يقودها الوزير الحسين الوردي، انطلاقا من قناعة تكونت لديه، تفيد أنه اختار مساندة وتدعيم المساعدة الطبية الممثلة في برنامج "راميد"، فضلا عن أن الوزير الوصي قام بمبادرات لتصحيح بعض الاختلالات، ذهبت مصادر أخرى إلى القول إن تصويت فريق الأصالة والمعاصرة على ميزانية وزارة الصحة، تحكمت فيه قرابة قبلية، على خلفية أن الوردي يتحدر من منطقة الريف، وأن فريق "البام" يضم العديد من برلمانيي المنطقة نفسها. كما يذهب رأي ثالث إلى القول إن "وزير الصحة، استطاع إقناع فريق الأصالة والمعاصرة بالتصويت لفائدة ميزانية وزارته، خوفا من أي انتقام محتمل لأعضاء الفريق الاستقلالي الذين تعاملوا بنضج سياسي مع الميزانية، وصوتوا لفائدتها، احتراما لميثاق الأغلبية الحكومية". ومن الطرائف التي ميزت التصويت على مشروع الميزانية، الاحتجاج شديد اللهجة، الذي كان مصدره نورالدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية، ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، اللذين احتجا بقوة على الغياب الكبير وغير المبرر لأعضاء الحكومة عن جلسة التصويت، ما حذا بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى استخدام هاتفه المحمول من أجل إنقاذ الوضعية، إذ بعد مرور بعض الوقت على هذا الاحتجاج، شرع بعض الوزراء في الوصول تباعا إلى قاعة الجلسات، باستثناء الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، الذي يواظب على الحضور في الأوقات المحددة للمناقشة· كما تميز التصويت على مشروع القانون برمته، بغيابات كبيرة في صفوف النواب، إذ تغيب أزيد من 200 نائب ونائبة، ضمنهم نواب في الأغلبية، ما دفع بعض رؤساء الفرق إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المتغيبين، تماما كما فعل مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، الذي أكد لـ"الصباح" أن "المتغيبين من فريقه، وهم أقلية، مقارنة مع باقي الفرق الأخرى، سيتم حرمانهم مؤقتا من طرح أسئلة شفوية، ومنعهم من تمثيل الفريق في مهمات البرلمان خارج أرض الوطن".ومن المفاجآت أيضا التي رافقت التصويت على مشروع القانون المالي برمته، اكتفاء فريق التجمع بالامتناع عن التصويت، بدل التصويت ضده، كما فعل الفريق الاشتراكي و"البام"· واعتبر شفيق رشادي، رئيس الفريق النيابي للتجمع في تفسيره للتصويت، أن مشروع قانون المالية استثنائي بجميع المقاييس، من حيث مجريات صياغته ومحتويات مضمونه وتوقيت عرضه ومناقشته، كما وصفه بأنه جسر بين حكومتين وبين برلمانين وحتى بين عهدين، عهد ما قبل وما بعد المحطة التاريخية التي جسدها الحراك الديمقراطي الوطني، وما تولد عنها من دستور جديد وانتخابات سابقة لأوانها وحكومة خرجت من صناديق الاقتراع. وأوضح رشادي قائلا "لقد صوت فريق الأحرار بالامتناع لاعتبارين اثنين هما، أن فريقه تعامل مع المشروع على أساس أنه مشروع انتقالي أعدته حكومة فتية لم تبلور بعد رؤيتها وإستراتيجيتها وسياساتها القطاعية الخاصة بها والمجسدة لقيمتها المضافة، مقارنة مع الحكومات السابقة. الاعتبار الثاني يتمثل في أن المشروع جاء في الحقيقة مستنسخا في جله لمشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة. وبما أن "حزب الأحرار اختار ممارسة معارضة برلمانية منطقية وموضوعية وبناءة، فإنه لا يمكنه أن يعارض مشروعا أعدته الحكومة السابقة التي شارك فيها الحزب مشاركة أساسية". عبدالله الكوزي

الغموض يسود التصويت على القانون المالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في مصرع جنديين أمريكيين بطانطان

إصابة مواطن بالبيضاء برصاصة طائشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات