fbpx
مجتمع

صيادو الخیط يطالبون بحصتهم من الأخطبوط

التأم شتات قطاع أسطول مراكب الصيد بالخيط في أكادير، بداية الأسبوع الماضي، في مؤتمر وطني ضم مائة مؤتمر، يمثلون الهيآت المهنية المشتغلة بجميع الموانئ المغربية، للمطالبة بإنقاذ القطاع
واختار المؤتمر التأسيسي كمال صبري رئيسا للفدرالية وعقد تحت شعار “النهوض بالقطاع من أجل صید مستدام”، وحضره إضافة إلى ممثلي أكادیر، ممثلون لموانئ البیضاء والناظور والحسیمة والداخلة والعیون وبوجدور وطانطان والعرائش وأصیلة وطنجة والمضیق والجبهة والصویرة وآسفي والجدیدة والمحمدیة والقنیطرة.

وعن أسباب ودواعي التأسيس، قال حسن أرزاز، نائب رئيس الفدرالية ل”الصباح”، “إن الوضعية السيئة التي يعيش على وقعها أسطول قطاع الصيد بالخيط، الذي يضم 900 باخرة 450 منها نشيطة والباقي متوقف عن النشاط في اتجاه الإفلاس، هي التي استنهضت جميع المهنيين في هذه الهبّة. وأضاف “إن القطاع ظل منسيا منذ 2007 إلى اليوم، والآن اجتمع المهنيون في هذا الإطار كرسالة أولى للمسؤولين المعنيين بالأمر ليروا ماذا سيفعلون له وماذا سيقدمونه من حلول لإنقاذ 20 ألف بحار.

وقال إن الهيأة الجديدة ستراسل الوزارة بتشخيص دقيق للقطاع وبمقترحات ممكنة وواقعية، حاملة للحلول التي ستنقذ القطاع من انهيار ما تبقى منه.

من جهته، نبّه كمال صبري رئيس الفدرالية في كلمته، بأن الاستراتيجية لم تكتمل بعد لأن هناك أسطولا مهما جدا له تاريخ في الصيد له مكانته الاقتصادية والاجتماعية، وهو أسطول مراكب الصيد بالخيط، ما زال خارج اهتمامها.

وأضاف بأن استراتيجية الحكومة بقي من عمرها ثلاث سنوات، ما يجعلنا أمام تحدي ثلاث سنوات لإنقاذ هذا الأسطول. وحذر من أنه أكبر أسطول الصيد يتجاوز عدد مراكبه 900 منها 500 متوقفة في حالة إفلاس.

ودعا صبري جميع الهيآت المهنية بقطاعات الصيد إلى مساندة هذا المشروع الكبير، على غرار ما وقع في التسع سنوات الأولى، إذ كان أسطول أعالي البحار في طور التسوية القضائية والإفلاس، لكنه بمجهود الجميع أُنقذ وأصبح يضرب به المثال في الاقتصاد الوطني.

الأمر نفسه بالنسبة إلى بواخر صيد السردين، إذ كان 40 في المائة منها، قبل تسع سنوات، متوقفا بالموانئ، بسبب دعاوى قضائية أو مشاكل الإرث، قبل أن تتقلص النسبة إلى 10 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة، والشيء نفسه لبواخر الصيد الساحلي بالجر.

محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى