fbpx
مجتمع

تصعيد بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ببرشيد

قرر حزب الأصالة والمعاصرة ببلدية الدروة والنواحي تصعيد مواجهاته مع حزب العدالة والتنمية بالمنطقة، وتزامن رفع وتيرة « الصراع السياسي» بين الحزبين مع بداية محاكمة رضوان درويش، رئيس المجلس البلدي باسم حزب العدالة والتنمية من أجل

تهمة «قبول تسلم شيكات على سبيل الضمان».ووجه حزب «الجرار» «انتقادات» كثيرة و»لاذعة» إلى المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي ببلدية الدروة (إقليم برشيد)، بينما وقف حزب العدالة والتنمية «شاردا» أمام بيانات «البام» المتتالية.
وطالب المكتب المحلي لحزب «التراكتور» في بيان أصدره الجمعة الماضي في اجتماع «استثنائي»، المجلس البلدي ب « تقديم استقالته لعجزه التام عن  تسيير الشأن المحلي»، ودعا البيان السكان إلى «الاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب المشروعة «، معلنا في السياق ذاته، « تضامنا مطلقا وغير مشروط مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة ببلدية الدروة، والناجمة عن تراخي المجلس البلدي، وعجزه عن توفير البنية التحتية.»
وأخرج حزب الأصالة  والمعاصرة ورقة، يعتبرها عدد من السكان نقطة سوداء في سجل تولي العدالة والتنمية تدبير الشأن المحلي، وتتعلق بملف الرسوم العقارية لمركز الدروة وتجزئات أخرى.وسجل بيان « البام « ما أسماه «تقاعس رئيس البلدية الحالي عن وضع حد لمعاناة المواطنين، وامتناعه عن برمجة اعتماد مالي بالميزانية، وتحويله إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتأدية واجبات عملية تفتيت الرسم العقاري الأم المخصص لمنازل المركز»، مضيفا في السياق ذاته أن «مشاكل مركز الدروة لا توجد ضمن اهتمامات مسيري المجلس البلدي الحالي، وتهميش سكانه وإقصائهم من مخطط التنمية الجماعية، سيما أن المجلس السابق برمج مبالغ مالية مهمة للغرض ذاته «.ولم يفت حزب «البام»، في بيان آخر،  مناشدة «هيآت وفعاليات المجتمع المدني لاتخاذ الحيطة والحذر، والتصدي لكل أشكال الفساد من سمسرة في العقار ونهب للمال العام. ووصف البيان المؤرخ في 26 من الشهر الماضي، حصيلة المعارضة بالمجلس البلدي للدروة ب «البطولية، وفضحها لمجموعة من الخروقات والتجاوزات، واختلالات شهد عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومفتشي وزارة الداخلية «.
وطالب حزب «الجرار» من الوكيل العام للملك «تتبع مسار ومآل شكايتين عدد 3233.10 موضوعة لدى النيابة العامة بابتدائية برشيد، وأخرى عدد 646.10 توجد لدى الوكيل العام للملك».
والى ذلك، وجه مستشارو المعارضة (13 مستشارا من أصل 27)  رسالة إلى عامل إقليم برشيد بتاريخ 12 نونبر الماضي، قدموا فيها مقترحات بخصوص المخطط الجماعي للتنمية ببلدية الدروة، لخصوها في 15 مقترحا بعدما اعتبروا أن المجلس البلدي وضع مخططا « شابه تقصير وإقصاء في حق السكان». وركز مستشارو المعارضة على «ضرورة وضع مخطط ينبني على تخطيط استراتيجي وتشاركي، بدل نهج سياسة الإقصاء والتهميش».
وشملت مقترحات 13 مستشارا جماعيا من أصل 27، «البحث عن استغلال الوعاء العقاري الموجود بالقرب من المركز التجاري القديم، وإدراج هيكلة قنوات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار لمركز الدروة، وإدراج مجزرة بالبلدية لتحسين المداخيل، وبرمجة خزانة ودار للثقافة وتأهيل المركز التجاري القديم، وإيجاد رؤيا واضحة لتسوية وضعية المطرح البلدي، والنظر في مشكل النقل الحضري، والإسراع في تحفيظ العقارات التابعة للأملاك المخزنية، منها الرسوم العقارية للمركز، وخلق فضاءات للأطفال، والدفع للاستفادة من المركبات سوسيو رياضية، وتنمية المجال القروي للبلدية وتحديد المسالك والممرات حسب الأولوية، وإدراج دار الطالب لمحاربة الهدر المدرسي، ومركز للتكوين المهني».

سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى