اشتراكات “مجنونة” بجمعيات للآباء

وصلت إلى 68 درهما في بعض المؤسسات وأولياء أمور يتساءلون عن جدوى "حلبهم" بداية كل موسم تجددت احتجاجات آباء وأمهات وأولياء أمور ضد الأغلفة المالية الضخمة وغير الخاضعة للمحاسبة التي تتسلمها جمعيات الآباء بداية كل موسم دراسي، «بتواطؤ» مع إدارات مؤسسات تعليمية تفرض على التلاميذ أداء واجبات غير منصوص عليها في نموذج القانون المصادق عليه من قبل الوزارة الوصية الخاص بهذه الجمعيات. وكشف آباء، في زيارة لـ»الصباح»، عن وصولات بمبالغ وصلت بمؤسسة ابتدائية إلى 68 درهما، بينما لم تتجاوز واجبات التسجيل والتأمين وواجب جمعية الرياضة المدرسية 42 درهما، أي أن كل تلميذ بهذه المدرسة أدى مبلغا وصل إلى 110 دراهم، يضاف إلى مصاريف الكتب والمحافظ والمقررات والمستلزمات الدراسية الأخرى. وقال أب إن بعض الجمعيات تفرض مبالغ تتراوح بين 15 و25 درهما، وقد يزيد المبلغ ليصل إلى 50 درهما، أو 70 في بعض الأحيان، حسب مزاج أعضاء الجمعية في مؤسسة ما، مؤكدا أن تقدير واجبات التلاميذ مضمن في القوانين الداخلية لهذه الهيآت، إذ تختار كل جمعية المبلغ الذي يناسبها، وفق معايير محددة في الغالب. وأوضح الأب نفسه أن أغلب هذه الجمعيات لا تحترم مواعد انعقاد الجموع العامة للآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ في كل مؤسسة الذين يعتبرون المنخرطين المفترضين لها، حسب القانون الأساسي. وتعمل أغلب الجمعيات المشتغلة داخل فضاءات المؤسسات التعليمية خارج القانون في ما يتعلق بالمداخيل المالية، إذ تنص المادة 12 من الفصل العاشر من القانون الأساسي على مالية الجمعية التي تتشكل من اشتراكات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا. ولم يحدد القانون الأساسي قيمة الاشتراك السنوي للآباء والأمهات والأولياء، الذين يعتبرون أعضاء منخرطين بالجمعيات، بل تركها للقانون الداخلي الخاص بكل جمعية، إذ لا تكتفي بضعة المكاتب المسيرة بتغيير «هوية» المشتركين والملزمين بالأداء (من آباء إلى تلاميذ)، بل «تجتهد» في وضع مبالغ اشتراكات سنوية، حسب المزاج، في غياب معايير موضوعية، ودون مصادقة الجموع العامة، في أغلب الأحيان. ورغم أن الفصل الخاص بالمالية، يسمح بعقد شراكات وتوقيع اتفافيات لتسلم منح ومساعدات ودعم من هيآت منتخبة ومؤسسات الدولة ومحسنين، فإن أغلب الجمعيات لا تكلف نفسها عناء هذا المجهود، مكتفية بما تدره عليها الاشتراكات الإجبارية للتلاميذ وتصل إلى الملايين سنويا. ولا يُعرف حجم المبالغ السنوية التي تستخلصها هذه الجمعيات المؤسسة في إطار قانون الحريات العامة، كما لا تخضع إلى المحاسبة والمراقبة المالية، سواء من قبل المصالح الوزارية، أو هيآت المراقبة المالية، علما أن بعضها يشرف على صفقات عمومية وطلبات عروض لبناء مرافق داخل المؤسسات، أو القيام بإصلاحات وأشغال صباغة وصيانة وبستنة، وغيرها من الأعمال «المقاولاتية» الموكولة إليها من قبل إدارات تربوية. وخارج الدور الجبائي و«المقاولاتي»، يلف الغموض وضعية جمعيات الآباء والتلاميذ التي رفعها الميثاق الوطني إلى مستوى الشريك المنوط به المساهمة في تفعيل الحياة المدرسية وتدعيم المدرسة ماديا ومعنويا، والمشاركة بفعالية في أوراش الإصلاح التربوي والتعليمي وفي المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية ومجالس تدبير المؤسسات التعليمية. يوسف الساكت

اشتراكات “مجنونة” بجمعيات للآباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المكتب السياسي يؤرق بنشماش

تكريم رانيا فريد شوقي بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات