احتجاجات بالصراخ لنيل الحقوق بمحاكم البيضاء

اتهامات في حق محاميين بالنصب وانتزاع عقار وأبحاث للوصول إلى الحقيقة أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، بفتح بحث في الاتهامات التي صدرت من امرأة، اثر صراخها وسط بهو المحكمة يوم الأربعاء الماضي، واتهام جهات محددة بتسلم رشوة منها للإفراج عن ابنها الذي كان متابعا في ملف جنحي تلبسي.وأوردت مصادر «الصباح» أن المرأة المسنة، وقفت في بهو المحكمة وشرعت تصيح بأعلى صوتها تتهم محاميا بطلب مقابل للإفراج عن ابنها، وهو ما فعلته إلا أنها فوجئت بالقاضي ينزل عقوبة مشددة على المتهم.وأحدث صراخ المرأة حالة من الفوضى اضطر معها رجال الأمن إلى محاولة التدخل لتهدئتها، إلا أن ذلك لم يحل دون مواصلتها الصراخ والقذف، الشيء الذي أخرج وكيل الملك من مكتبه لينهي الموقف بإدخال المرأة إلى مكتبه للاستفسار حول قضيتها.وحسب المصادر نفسها فإن وكيل الملك استمع إلى المرأة، وأنجز تقريرا عن الواقعة أحاله على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين، كما أحال البحث في الموضوع على مصالح الشرطة القضائية لعين السبع، من أجل استعراض ملابسات القضية.وينتظر الاستماع إلى المحامي الذي ورد اسمه في الاتهامات نفسها، حسب مصادر الصباح، من قبل الوكيل العام الذي أحيلت عليه خلاصة القضية.وعلمت «الصباح» أن الحالة الهستيرية التي كانت عليها المرأة تعود إلى أن ابنها كان معتقلا في ملف جنحي، وأنها تلقت وعدا من محاميه بإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي قدره مليون ونصف مليون سنتيم، سلمته له، إلا أنها فوجئت بعدم تنفيذه ما وعدها به، وحاولت الاتصال به إلا أنه أغلق الهاتف في وجهها، ما دفعها إلى اختيار طريقة التشكي سالفة الذكر.وينتظر أن يشمل البحث أطراف القضية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.في السياق ذاته أوردت مصادر الصباح أن حالات الصراخ في بهو المحكمة ارتفعت في الآونة الأخيرة، إذ عمدت امرأة أخرى في اليوم نفسه إلى الاحتجاج بالطريقة نفسها، ضد محامية تتهمها بانتزاع عقارها، وبوقوف جهات ضدها للحيلولة دون حقها، وهو الملف الذي دخل بدوره قيد الدرس من قبل وكيل الملك، الذي تدخل بالطريقة نفسها بعد تعالي صراخ المرأة.وعلمت «الصباح» أن الملف يعود إلى ثلاث سنوات مضت، وأن النيابة العامة حفظته بسبب عدم كفاية الأدلة، إذ أن الشهود تضاربوا في أقوالهم حيازة العقار، وهو عبارة عن شقة تقع في وسط المدينة، تدعي المشتكية أنها اقتنتها، فيما المحامية صرحت بأنها بدورها اقتنتها من المالك الأصلي. وأحيل الملف على الشرطة القضائية لإعادة الاستماع إلى المالك الأصلي وفتح بحث في الموضوع لحل لغزه. المصطفى صفر

احتجاجات بالصراخ لنيل الحقوق بمحاكم البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: حقوق الأسرة في حكومة بنكيران

20 سنة سجنا لمغتصب شقيقة زوجته بالقنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات